مسقط - رويترز - حض محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية، امس، في شتى انحاء سلطنة عمان، حيث اخفقت سلسلة من التنازلات، في انهاء الاضطرابات.
وقرر السلطان قابوس بن سعيد، قبل ايام، التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا، والذي كان مجلسا استشاريا. ولا يمكن حاليا الا للسلطان ومجلس وزرائه، سن قوانين.
واعلنت الحكومة انها ستضاعف قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، ما يجعل عمان احدث دولة في الخليج تقدم حوافز كبيرة للمواطنين في اعقاب احتجاجات عصفت بكثير من العالم العربي.

وزاد المحتجون امس، من مطالبهم وقالوا انه يجب ان يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل السلطان قابوس 12 وزيرا حتى الان.
وقال خلفان العبري في تظاهرة امام مجلس الشورى، وهو المجلس المنتخب في البرلمان، انه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فورا والتحقيق مع الوزراء المعزولين في شأن الفساد عندما كانوا في السلطة.

وهزت احتجاجات في الشهر الماضي عمان الهادئة في شكل طبيعي الواقعة عند مدخل الخليج، خلفت قتيلا واحدا على الاقل في مدينة صحار الصناعية.
واقام نشطون في خيام ليلا امام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في اقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب النشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.

وتراوح الاعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل الى مئات في اوقات اخرى من النهار واكثر من الف في نهايات الاسبوع. وقال المحتج هادي سليمان، انهم سيحتفلون عندما يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في ادارة الحكومة.
واصابت سلسلة من الاضرابات ايضا شركات كثيرة. وحل حتى الان اضرابان في «بنك مسقط»، وهو اكبر مؤسسة مالية في عمان، وشركة «عمان اير» المملوكة للحكومة.

لكن الموظفين مازالوا يحتجون امام شركات اخرى من بينها «بنك عمان الدولي» وشركة عمان للاستثمارات والتمويل و»فندق انترناشيونال» المملوك للحكومة في مسقط.
وذكرت «وكالة الانباء العمانية»، امس، ان السلطان امر بزيادة تصل الى 100 ريال (260 دولارا) شهريا ابتداء من ابريل، لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الامن.
وفي الاسبوع الماضي، اعلنت دول الخليج العربية برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان، في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية.