الاحد 28 تشرين الثاني 2010

توقفت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" وحملة "مساواة دون تحفظ" أمام مضمون التقرير الدوري الشامل الأول لملف لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان ونتائج الجلسة التي عقدت في جنيف لمناقشته.
وأشارت الحملتان الى أن التقرير الرسمي يترك انطباعاً بأن قضايا حقوق الإنسان في لبنان مأخوذة على محمل الجد، وأن هذه القضايا تقع في صلب الاهتمامات الرسمية، لكن عرض الدولة لهذه القضايا كسلة من الحقوق افتقر الى نظرة تحليلية معمقة وشاملة لقضايا حقوق الإنسان، ولم يعكس تطبيقها الفعلي على الأرض.

وأضافتا: "أكثر ما لفت اهتمامنا رفض الحكومة اللبنانية لنحو 37 توصية من أصل 123 توصية تقدمت بها 48 دولة التي ناقشت سجل لبنان الحقوقي(باستثناء "إسرائيل"). ويذكر أن لبنان وافق على 41 منها، واعتبر 28 توصية منها في طريقها نحو التطبيق، وأن 14 توصية سيتم النظر بها. وقد طالت أكثرية التوصيات التي رفضت قضايا حقوق النساء حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والعاملات الأجنبيات في المنازل والمثليين.

ولفتا الى أن الوفد الرسمي تحجج بالظروف الداخلية المرتبطة بالاعتبارات السياسية والتي تحول دون إحراز تقدم ملموس. لكن قراءة تفصيلية لمحاضر المداخلات تبين أن هذا التبرير لا ينطبق على عدد من المواضيع التي صدرت توصيات بصددها كحقوق العاملات الأجنبيات في المنازل، والتي لا تقع أصلاً ضمن دائرة التجاذبات السياسية، بل تعبر عن الثقافة السائدة والمصالح الاقتصادية. ورأت انه بالرغم من الايجابيات التي توفرها الشراكات بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني يبقى على عاتق المنظمات اعتماد توجه استراتيجي مشترك وشامل يمكّنها من لعب دور نقدي مستمر، تحافظ من خلاله على استقلاليتها.

واعتبرت ان القضايا التي تناولتها التوصيات الـ82 التي قدمت للبنان من الكثير من بلدان العالم والتي تم رفضها أو قام بترحيلها تقع في صلب التوجهات السياسية التمييزية التي تحول دون إحراز تقدم حقيقي في قضايا حقوق المواطنة وبحيث ينعكس فعلياً على الواقع المعاش للناس. والتبرير الدائم بانعدام الوفاق السياسي حول قضايا جوهرية تطال حقوق الإنسان تبرير يكشف درجة من التناقض بين حرص الدولة اللفظي على المواثيق والعدالة الدولية، واحترامها للقرارات السياسية الدولية بصرف النظر عن التوافق السياسي الداخلي، وبين عدم الالتزام بالحقوق الأساسية للمواطن/ة بحجة غياب هذا التوافق.