مع اصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إعلاناً دستورياً يتضمن التعديلات الدستورية التي اقرت في استفتاء شعبي، أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدداً من كبار ضباط الشرطة السابقين على المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة المصرية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي يجعله يواجه عقوبة محتملة بالإعدام.
وقرر المجلس الأعلى إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الإنتقالية المقبلة يتضمن أحكام المواد التي شملها الاستفتاء للعمل بمقتضاها، وذلك إلى حين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للمجلس انه "استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في أيلول 1971، وحل مجلسي الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 13 شباط 2011، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد  ... كلف لجنة إعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لإستفتائه في شأنها". وأضاف: "في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية المقبلة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها، وذلك الى حين الإنتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية" من دون تحديد موعد لذلك.
وفي المقابل، صرح نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل ان الاتجاه العام هو الى  إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مع تخوفه من ان يؤدي ذلك إلى عودة "الوجوه القديمة"، مشيراً إلى ان المجلس الأعلى يرفض إرجاء الانتخابات.

إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية على مشروع مرسوم بقانون بـ"تجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر"، وأحالته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخر ينظم قيام الأحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد.
ويذكر ان حال الطوارئ لا تزال سارية في مصر، وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفعها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
البورصة
وسجلت البورصة المصرية هبوطاً حاداً لدى اعادة فتحها بعد شهرين من الاقفال. وبعد دقيقة واحدة من بدء أعمالها، سجلت انخفاضاً بنسبة 9,93 في المئة، فاوقفت التعاملات نصف ساعة   للحد من الخسائر.

وكانت السلطات تعتزم اتخاذ هذا الاجراء الاستثنائي في حال تسجيل خسائر كبيرة.
وأنهت البورصة عملها بعد ثلاث ساعات على خسارة نسبتها 8,92 في المئة.
وكانت البورصة أقفلت في 27 كانون الثاني، اي بعد يومين من بدء التظاهرات، على انخفاض بنسبة تزيد عن 10 في المئة وعانت خسائر مقدارها 70 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 12 مليار دولار، وأرجئت اعادة فتحها اكثر من مرة.

العادلي
وفي قضية العادلي، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية ان اربعة من مساعدي الوزير الذين اقيلوا بعد سقوط مبارك، احيلوا معه على المحاكمة الجنائية بالتهمة ذاتها، وهي "الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات". والأربعة هم مساعد الوزير الأول والسابق مدير جهاز امن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد الوزير الأول السابق لقطاع الامن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير الأول السابق لقطاع الأمن المركزي االلواء احمد رمزي، ومساعد الوزير الأول السابق لأمن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر.

وأحيل على المحاكمة بالتهمة ذاتها عدد من ضباط الشرطة الكبار السابقين في محافظات عدة.
وأفادت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان امس أن "القناصة الذين كانوا موجودين على سطوح المباني المطلة على ميدان التحرير وعناصر الميليشيات المسلحة التابعة للحزب الوطني، استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة فيها مناظير لايزر".
وقال رئيس اللجنة محمد فائق إن وزارة الصحة "تتوقع ان يتضاعف عدد القتلى بمقدار مرة ونصف مرة عند استكمال حصر الضحايا بسبب قيام بعض المواطنين بدفن جثث ذويهم من دون تصريحات دفن، ووجود بلاغات بالعديد من المفقودين لم يحدد مصيرهم". مع العلم ان "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" وثقت لائحة تضم 685 قتيلاً سقطوا أو توفوا حتى 7 آذار 2011.

غيتس
أما وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، فرأى في القاهرة ان المصريين يحتاجون الى وقت لإقامة أحزاب سياسية. لكنه أضاف: "لن أعلق في أي حال على المجلس الأعلى أو الحكومة الموقتة"، وإن يكن يعتقد أن "من المهم أن يتاح لتلك العناصر الجديدة الناشطة في الحياة السياسية المصرية، بعضها للمرة الأولى، الوقت لإقامة أحزاب سياسية وتطوير التنظيم والهيكل (الحزبي)".
وعن العملية العسكرية في ليبيا قال إن "مجلس الامن  لم يحدد مهلة لمنطقة الحظر الجوي. لذلك اعتقد انه لا جدول زمنياً لنهاية" العملية.
وأقر بانه "من الجلي ان انعدام الاستقرار كبير في اليمن. لا يزال الوقت مبكراً لتوقع مسار الامور". وأبدت الولايات المتحدة قلقها من تداعيات الاضطرابات الجارية على مكافحة "القاعدة" في جزيرة العرب.

وإلى غيتس، يزور القاهرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو للقاء عدد من المسؤولين وناشطي منظمات حقوق الانسان، وإثارة قضية الانتهاكات في ليبيا وانضمام القاهرة إلى بروتوكول روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ