عمان - ا ف ب -اقر مجلس النواب الاردني، امس، قانونا يخفف القيود على الاجتماعات العامة خصوصا في ما يتعلق بالغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات او تنظيم المسيرات في المملكة، حسب «وكالة بترا للانباء».

وبموجب القانون المعدل، فان «تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة».
واشترط القانون ان «يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضممن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة».

واكد القانون ان «كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع».
وحمل القانون «الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما».
من ناحية ثانية، علق عضو سابع في لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح، عضويته فيها اثر تجاهل اقتراحه بتشكيل لجنة تعنى بـ «حقوق المواطنة» لمتابعة موضوع سحب الجنسية الاردنية او منحها لمواطنين من أصل فلسطيني.

وقال العميد المتقاعد علي الحباشنة، رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، لـ «فرانس برس»، امس، «علقت عضويتي في اللجنة بعد ان طلبت تشكيل لجنة فرعية اضافية الى جانب لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب تسمى لجنة حقوق المواطنة ولم يحصل تجاوب مع طلبي».
واضاف «طلبت تشكيل هذه اللجنة لتتابع حقوق المواطنين ونتائج قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية».