شهدت امس محكمة جنح عابدين، في وسط القاهرة، اشتباكات عنيفة بالطوب والحجار بين مؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك ومعارضين لدى النظر في دعوى قضائية تطالب برفع اسم مبارك وزوجته سوزان عن المنشآت العامة والمدارس.
ومنذ الصباح الباكر تجمع نحو 200 من مؤيدي مبارك امام مبنى المحكمة رافعين لافتات تحمل صورته وترفض ازالة اسمه من احدى محطات المترو الرئيسية في القاهرة ومن المكتبات العامة والشوارع والمنشآت والميادين والمدارس التي اطلق عليها طوال سني حكمه الثلاثين.
وحصلت اشتباكات عنيفة بين الانصار ونحو 300 من معارضي الرئيس السابق حضروا لمتابعة الدعوى التي اقامها مواطنون يؤكدون ان "مبارك من الفاسدين ولا يجوز تكريمه وزوجته بأي صورة من الصور مراعاة لمشاعر الجماهير الغاضبة".
 وتدخلت قوات الشرطة والجيش وتمكنت من السيطرة على الموقف.

نفي سعودي
ونفى السفير السعودي الجديد في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان ان تكون القيادة السعودية قد مارست ضغوطا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لعدم محاكمة مبارك.
وكانت تقارير صحافية في الخليج اشارت الى تهديد القيادة السعودية لرئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي بان المملكة ستسحب ارصدتها واستثماراتها في مصر وتعيد العمالة المصرية إلى مصر في حال محاكمة مبارك.
الا ان القطان قال ان "هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يتم التطرق إليها في أي اجتماع بين المسؤولين في البلدين على أي مستوى". واضاف إنه كان حاضرا اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع طنطاوي اخيرا في حضور بعض أعضاء المجلس و"لم يتم التطرق الى هذه الأمور من قريب أو بعيد".

تجريم الاحتجاجات
ودعا "ائتلاف شباب الثورة في مصر" الى تظاهرة اليوم امام مقر اتحاد الاذاعة والتلفزيون في القاهرة ضد قانون جديد اقرته الحكومة يجرم الاحتجاجات والاعتصامات.
واطلق شباب الثورة على الجمعة المقبلة اسم "جمعة التطهير"، وسيطالبون خلالها باقالة المسؤولين الموالين لنظام مبارك من اتحاد الاذاعة والتلفزيون والصحف القومية.
 وجاء في بيان للائتلاف، ان التظاهرة ستعلن تضامنها مع "طلاب الجامعة ضد الاعتداءات التي طالتهم، وللوقوف مع العمال أمام محاولات ترهيبهم بقوانين قمعية كان من الأولى أن تطال الفاسدين الحقيقيين".

 وكانت قوات من الجيش تدخلت بقوة مساء الاربعاء لتفريق احتجاج لطلبة كلية الاعلام في جامعة القاهرة يطالب باقالة عميدها الموالي لنظام الرئيس السابق.
وأقرت الحكومة المصرية الاربعاء مشروع قانون يعاقب بالحبس وبغرامة تصل الى نصف مليون جنية مصري كل من يدعو او يحرض او يشارك في احتجاجات تعطل العمل. لكن مشروع القانون يحتاج الى مصادقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد ليدخل حيز التنفيذ.
 واعتبر البيان ان قانون تجريم الاحتجاجات "مؤشر خطير لتوجه سياسي يقف حائلاً ضد أي ديموقراطية حقيقية من حق هذا الشعب أن ينالها ويمارسها".
 كما اعتبره "تراجعاً غير مقبول وغير مبرر عن مكتسبات هذه الثورة، في الوقت الذي كان على بعض الاعتصامات أن تعطي فرصة للحكومة كي تتمكن من تحقيق طلباتها تقديراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد".
 
سرقة الاثار
 على صعيد آخر، تحدث المسؤول في الآثار المصرية محمد عبد المقصود عن سرقة وتدمير لعدد كبير من القطع الأثرية بلغ 800 قطعة من العصور الفرعونية والرومانية والإسلامية خلال أحداث "ثورة 25 يناير". وقال ان جردة لمخزن آثار القنطرة شرق وقناة السويس وسيناء كشف  السرقات بعد تعرض اجزاء من المخزن للسطو والهجوم المسلح أثناء أحداث الثورة. وأوضح ان بعض القطع الاثرية المسروقة هي من تلك التي عثرت عليها بعثات اثار اجنبية عاملة في المنطقة ومنشورة في مجلات عالمية متخصصة. وأضاف أن القطع المسروقة أكثرها قطع فخارية وعملات برونزية وتمائم ورؤوس سهام وأجزاء من نصال السهام وحراب وقطع حجرية لأوزان وأدوات نسيج وأيادي أنفورات مختومة وتمثال فاقد الرأس وغير كامل من الحجر الجيري وعليه كتابات باللغة المصرية القديمة.
و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ