الأحد, 27 مارس 2011
القاهرة - «الحياة»

أعلنت الحكومة المصرية أمس أن جلسات الحوار الوطني تبدأ الأربعاء المقبل بمشاركة 160 من ممثلي مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية والاجتماعية فى مصر. وأفيد بأن هذه الجلسات ستذاع على قنوات التلفزيون المصري على الهواء مباشرة كي يطلع المواطنون على مضمونها. وسيمثل الحكومة في هذه الجلسات نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار الوطني الدكتور يحيى الجمل، وسيحضرها عدد من الوزراء المعنيين. ووجهت الحكومة الدعوة إلى مختلف القوى السياسية من أحزاب، بما فيها جماعة «الإخوان المسلمين»، وقوى شبابية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في هذه الجلسات التي تتواصل على مدار أيام من أجل إتاحة الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر مختلف القوى في المجتمع. وستطرح الحكومة رؤيتها لأولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة من خلال ورقة عمل. ولاقت الدعوة ترحيباً من مختلف القوى السياسية التي أوضحت أنها ستتقدم بأوراق تحوي رؤيتها للمرحلة المقبلة. وتعهدت الحكومة بدراسة مختلف الاقتراحات من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة لإدارة شؤون البلد.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس التنحي عن مباشرة محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة الصناعة رشيد محمد رشيد «هارب» ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل، استشعاراً منها للحرج في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دفاع عز ورئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة. وكانت المحكمة بصدد محاكمة المتهمين الثلاثة استناداً لما هو منسوب إليهم، من قيام رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ «التراضي» لشركات عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثَّل تربيحاً للغير على حساب المال العام.

وكان مستشارون في هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تضطلع بالدفاع عن الحكومة) قدموا طلبا إلى المحكمة بالإدعاء المدني بالتعويض بمبلغ 660 مليون جنيه تمثل قيمة الإضرار التي تسبب فيها المتهمون، ورد هذا المبلغ وفوائده وأرباحه، إلى خزانة وزارة التجارة والصناعة. ومثل عز وعسل في قفص الاتهام، وظهرا مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، فيما أحاطت بهما حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة داخل قفص الاتهام وخارجه.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل لبدء محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجلي الأعمال الهاربين خارج مصر هشام الحاذق وحسين سجواني، أمام محكمة الجنايات في ضوء ما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالعدوان على المال العام والاستيلاء عليه والتربح دون وجه حق.

وقررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، وذلك لجلسة 16 نيسان (أبريل) المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الحزب، والتي طلبت أجلاً للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية الذي أوصى بحل الحزب الوطني؛ لأنه خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه.
من ناحية أخرى، شب حريق أمس في المقر الرئيسي القديم للبنك المركزي المصري في وسط القاهرة. وقالت مصادر رسمية إن الحريق سببه انفجار مولد كهرباء. وصرح مصدر مسؤول في البنك بأن المبنى كان خالياً من أي أوراق أو مستندات أو ملفات الموظفين. وقال إن المقر كان تم إخلاؤه تماماً منذ 7 أشهر ونقل الملفات إلى المقر الجديد.