الثلاثاء, 29 مارس 2011

الجزائر - أ ف ب - بدأ الأطباء «المقيمون» (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) في الجزائر إضراباً مفتوحاً أمس، للمطالبة بزيادة أجورهم وإلغاء «الخدمة المدنية». وأكد ناطق باسم الاطباء المقيمين يدعى الدكتور بن حبيب أن «90 في المئة من الأطباء استجابوا لنداء الإضراب».
ويشهد مستشفى مايو في حي باب الوادي الشعبي وسط الجزائر إضراباً عاماً لكل الأطباء المقيمين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات. وقال الدكتور سفيان المتخصص في المسالك البولية في هذا المستشفى: «نحن 600 طبيب مقيم ونشارك في الإضراب بنسبة 100 في المئة، مع تكليف 60 طبيباً بضمان الحد الأدنى من الخدمات في الطوارئ».

ووفق سفيان، فإن «الخدمة المدنية لم تحل أبداً المشكل في المناطق المعزولة لأن المستشفيات هناك لا تتوافر لها التجهيزات الطبية». وتابع: «ما الفائدة من إرسالنا إلى مناطق بعيدة من دون توفير وسائل العمل لنا؟ هذه خسارة للبلاد ولنا كأطباء».
وقالت طبيبة تتخصص في جراحة العظام: «أنا مستعدة للعمل في المناطق البعيدة لو كان في إمكاني إجراء العمليات الجراحية... جراح العظام يكتفي بفحص المرضى وإرسالهم إلى المستشفيات الموجودة في المدن من دون أن يتمكن من مساعدتهم».

وتفرض الحكومة على كل الأطباء الاختصاصيين بعد تخرجهم، العمل من سنة إلى أربع سنوات في ما يسمى «الخدمة المدنية»، قبل تمكنهم من العمل لحسابهم الخاص أو في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة. وتتميز «الخدمة المدنية» بأن الاطباء يعملون في المناطق البعيدة من المدن، خصوصاً في الجنوب، لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين.
وفي مصلحة طب الأطفال في المستشفى حيث يعمل عادة 40 طبيباً، لم يكن هناك إلا طبيبان، أحدهما في قسم الفحوص والثاني في قسم الطوارئ. ويتبع طلاب الاختصاص في الطب وزارة الصحة باعتبارهم موظفين في المستشفيات، كما يتبعون أيضاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونهم يزاولون الدراسة في كليات الطب. وأكد رئيس مجلس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بقاط بركاني أن «المجلس يساند تماماً مطالب الأطباء المقيمين، كما ساند الحركات الاحتجاجية للأطباء العامين والممرضين». واعتبر بقاط الذي أعيد انتخابه على رأس المجلس الخميس الماضي أنه «يتعين على الدولة أن تعيد النظر في الخدمة المدنية وكيفية تطبيقها». وأضاف أن «الأجور والامتيازات التي توفرها الدولة لا تغري الأطباء للعمل في المناطق البعيدة».