اتخذ امس الرئيس السوري بشار الأسد سلسلة خطوات نحو معالجة مظالم، بينها مطالب برفع قانون الطوارئ ومنح الأكراد حقوقا كمواطنين واجراء تحقيق في اعمال العنف، في مواجهة اكبر موجة احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات. لكن هذه الخطوات لم تَحُلْ دون توجيه عدد من الناشطين دعوة في موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى تظاهرات "كبيرة" في سوريا اليوم الجمعة، في ما أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء" للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، رداً على الخطاب الذي ألقاه الأسد الاربعاء ورأى المعارضون انه كان دون المستوى المطلوب.

وجمعت صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" أكثر من 99 ألف شخص، ودعا معدّوها إلى تظاهرة اليوم، أطلقوا عليها "جمعة الشهداء" تحية للذين سقطوا خلال المواجهات مع قوى الأمن الأسبوع الماضي. وقال معدو الصفحة: "يوم الجمعة موعدنا، من كل البيوت، ومن كل دور العبادة، كل مواطن، وكل حر، إلى كل الساحات، من أجل سوريا حرة وكريمة". وأضافوا: "نريدها دولة مدنية ديموقراطية حرة نزيهة، تواكب العصر وتحترم التراث". ووصف الناشطون الخطاب الذي ألقاه الأسد بأنه "مخز".

تحقيق في درعا
وأمر الأسد بالتحقيق في مقتل محتجين في مدينتي درعا في جنوب البلاد واللاذقية الساحلية.
وكان الأسد ألف في الماضي لجانا للتحقيق قي قضايا مثيرة للجدل من دون صدور أي إعلانات بعد تأليفها.
وقال مسؤولون مرارا، إن مسوّدة قانون تتعلق بالسماح بتأليف أحزاب سياسية ورفع قانون الطوارئ على جدول أعمال حزب البعث الحاكم لكنها لم تتحول إلى واقع قط.
واوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" انه "بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011".

وقال مسؤولون من الدائرة المقربة من الأسد الاسبوع الماضي، إن قرارا اتخذ برفع قانون الطوارئ.
لكن الأسد لم يشر الأربعاء في تصريحاته العلنية الاولى منذ بدء موجة الاحتجاجات، الى رفع القانون، كما لم يحدد جدولا زمنيا لإصلاحات طرحت، منها ما يتعلق بالأحزاب السياسية وحرية الإعلام ومكافحة الفساد.

واضافت "سانا" ان اللجنة المكلفة التحقيق في مقتل مدنيين وأفراد أمن في درعا واللاذقية لها الحق في أن "تستعين بمن تراه مناسبا لانجاز المهمة الموكولة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة".
ألف الأسد أيضا لجنة "لدراسة تنفيذ توصية... بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة" في شرق البلاد والذي أدى إلى حرمان 150 ألف كردي يعيشون في سوريا الجنسية.
وكان الأكراد الذين يشكلون ما بين عشرة و15 في المئة من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 20 مليونا نظموا تظاهرات عنيفة ضد الدولة في 2004 ادت الى مقتل العشرات. ووعد المسؤولون بعدها بمعالجة مطالبهم بالحصول على الجنسية. ويشكو الأكراد أيضا من التمييز، نظرا الى عدم قدرتهم على تدريس الكردية في المدارس وعدم السماح لهم بإنشاء محطات إذاعة بالكردية.

ويحد قانون الطوارئ المفروض منذ 1963، الى درجة كبيرة من الحريات العامة، فيفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه فيهم او الافراد الذين "يهددون الامن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
ويعيش الاكراد المحرومون الجنسية ازمة فعلية، فلا يمكنهم العمل في الشركات العامة او المؤسسات الرسمية لانهم لا يعتبرون مواطنين سوريين ولا يسعهم الهجرة الى بلدان اخرى لانهم لا يحملون جوازات سفر.

ووصف الاكراد السوريون التوجيه الرسمي الخاص بالاكراد غير المجنسين بأنه "تاريخي" معتبرين انه سيكون له الأثر الكبير في حياة الاكراد. وقال رئيس المبادرة الوطنية لأكراد سوريا عمر أوسي "ان هذا القرار جاء بعد نصف قرن من المعاناة لدى الاكراد السوريين المحرومين الجنسية والذين هم وآباؤهم لا يعرفون وطنا غير سوريا ". واضاف ان "عدد الأكراد المحرومين الجنسية يصل اليوم الى نحو 250 ألف شخص بينما يقدر عدد المكتومين وغيرالمسجلين لدى الدوائر السورية بـ10 آلاف شخص". وأشار الى ان "عدد الاكراد الذين لم يسجلوا خلال الاحصاء الذي تم في 1962 هم 35 ألف شخص"
ونقل رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي عن الاسد  بعد اتصال هاتفي أجراه معه امس، تأكيده بدء دمشق تنفيذ حزمة اصلاحات وان الامور في سوريا عادت الى طبيعتها.

اللاذقية
وكانت مدينة اللاذقية شهدت ليل الاربعاء، بعد انتهاء الاسد من إلقاء خطابه امام مجلس الشعب، اعمال عنف .
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان القريبة من "الاخوان المسلمين" ان "قوات امن النظام ارتكبت مجزرة في اللاذقية حيث قتل 25 مدنيا". واعتبرت ان "ما يجري بمثابة عملية ابادة" ودعت "المجتمع الدولي الى التحرك لوقف حمام الدم وكل المجازر التي ترتكبها قوات الامن واليميليشيات الموالية للنظام".
وافاد ناشط سياسي في اللاذقية اتصلت به "وكالة الصحافة الفرنسية" من نيقوسيا ان الاربعاء "سقط جرحى وقتلى ولكن هناك غموض حول العدد الصحيح". واضاف ان "الجرحى بالعشرات وعدد القتلى الصحيح غير معروف، قد يكونون اربعة او خمسة".

المعارضة
ووجه سبعة من معتقلي الرأي السوريين البارزين نداء من اجل "التغيير الديموقراطي" في سوريا من سجن عدرا قرب دمشق، على ما افاد الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقرا له.
وقال المعتقلون في رسالة وزعها المرصد ان النظام السوري "قاده رفضه مطالب الشعب باصلاحات سياسية شاملة وتمسكه بالسلطة الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل وقتل وجرح المئات واعتقال الآلاف".

ووصف القيادي في الحزب الشعبي الديموقراطي السوري المعارض جورج صبرة خطاب الأسد أمام مجلس الشعب بأنه "مخيب للآمال" على كل الصعد. وتطرق إلى قانون الطوارئ قائلا: "إن الشعب السوري يعلم جيدا سواء من الناحية القانونية أو السياسية أن وقف العمل بالاحكام العرفية لا يحتاج إلى مراسيم وإلى تشكيل لجان".

 صحافيا "رويترز"
وأبدت وكالة "رويترز" للانباء  قلقها العميق على سلامة اثنين من صحافييها فقدا في سوريا ، هما المراسل الاردني الجنسية سليمان الخالدي والمصور خالد الحريري وهو سوري الجنسية لم يتصل بزملائه منذ الاثنين الماضي.
وصرح رئيس تحرير "رويترز" ستيفن ادلر بإن الوكالة "قلقة بشكل عميق" على سلامة الصحافيين المفقودين. وأشار الى أن اختفاء هذين الصحافيين جاء عقب اعتقال الصحافيين تلفزيونيين آخرين تابعين لـ"رويترز" أيضا، ولكن السلطات السورية افرجت عنهما الاثنين الماضي.

وقال مسؤول سوري ان السلطات السورية تعمل على معرفة ما حصل للرجلين.
ويعمل الخالدي مع الوكالة منذ اكثر من 20 سنة اذحيث راسلها من الاردن والكويت وسوريا والعراق. وقد شوهد آخر مرة في المدينة القديمة بدمشق  الثلثاء. ولم يرد على الاتصالات بهاتفه المحمول منذ فترة قصيرة بعد الثانية بعد ظهر الثلثاء.

ويعمل الحريري ايضا مع "رويترز" منذ ما يزيد على 20 سنة وشوهد آخر مرة عند وصوله الى مكتب الوكالة في دمشق صباح الاثنين. 
وطرد مراسل "رويترز" خالد يعقوب عويس وهو اردني وكان يعمل في دمشق من سوريا  الجمعة الماضي بسبب ما وصفه مسؤول في وزارة الاعلام السورية بتغطيته "غير المهنية والكاذبة" للاحداث.

ماكين وليبرمان 
* في واشنطن، دعا السناتوران الأميركيان جون ماكين وجو ليبرمان إلى اعتماد إستراتيجية أميركية جديدة حيال سوريا لتلبية مطالب   الشعب السوري وتطلعاته المشروعة. وقالا في بيان مشترك انه "بدل تلبية المطالب المشروعة (بحريات سياسية وفرص اقتصادية) رد النظام السوري بالقمع، ومئات المحتجين سجنوا من دون وجه حق وأكثر من 60 قتلوا". واعتبرا ان خطاب الأسد يضع حداً لما يقال عن انه "إصلاحي".

وإذ أشادا بـ"شجاعة الشعب السوري الذي تعهد المضي في المطالبة بحقوقه في الأيام المقبلة على رغم تهديدات النظام"، نوها بالمسؤولين السوريين الذين يتضامنون مع المحتجين.
واضاف ان "على الولايات المتحدة أن تقف مع الشعب السوري في هذه المرحلة المحورية". وانه "طوال أكثر من سنتين اتبعت إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما سياسة الالتزام مع الرئيس الأسد. ولكن لا بد من اعتماد إستراتيجية جديدة حيال سوريا، إستراتيجية تضع الولايات المتحدة في صف المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري في المستقبل". وحضا على دعم المعارضة السورية.
وقال السناتور الجمهوري جون كايل، وهو من اشد منتقدي جهود اوباما لفتح حوار مع سوريا، ان على الولايات المتحدة ان تدعو الاسد الى التنحي، ودعا السفير الاميركي في دمشق روبرت ردفورد الى "التحقيق" في الهجمات على المتظاهرين.
رويترز، و ص ف، ي ب أ