أعلنت الحكومة المصرية نيتها ارسال وفد قضائي الى الخارج لمتابعة جهود استعادة الاموال المصرية المنهوبة والمجمدة التي يملكها الرئيس السابق حسني مبارك والمسؤولون السابقون الكبار. وصرح وزير العدل المصري محمد الجندي، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، بتأليف لجنة قضائية للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية. واوضح ان هذه اللجنة يرأسها مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري وتضم عددا من المتخصصين والخبراء. واضاف ان اللجنة مكلفة متابعة استعادة الاموال المنهوبة الخاصة بمبارك وعائلته والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، للمحافظة على حقوق مصر في هذه الأموال. واكد أن حقوق مصر في هذه الأموال لا تسقط بمرور الزمن وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، وعندها تتخذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة على نحو يتسم بالشفافية.

أسبوع للتطهير
وأمهلت مجموعات شباب "ثورة 25 يناير" المصرية المجلس العسكري الحاكم اسبوعا للبدء في تطهير البلاد ممن سمتهم بقايا نظام مبارك. وقالت في بيان مشترك انها قررت تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة اليوم الجمعة إلى يوم الثامن من نيسان المقبل لمنح المجلس والحكومة المصرية فرصة لتنفيذ ما وصفوه بـ"مطلب أساسي من مطالب الثورة وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق".
واوضح البيان ان أهم المطالب "تتمثل في سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته، وتطهير الإذاعة والتلفزيون من بقايا النظام متمثلة في رؤساء القطاعات ورؤساء القنوات وبعض المذيعين وبعض البرامج، وتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب وطني حر، والبعد عن خطاب الإثارة والخطاب الإقصائي".
وتضمنت المطالب أيضا سرعة محاكمة بعض رموز نظام مبارك ومنهم الأمين العام للحزب الحاكم في عهده صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ومدير مكتب مبارك زكريا عزمي الذين يتهمونهم بالفساد السياسي.

"الإخوان"
وقدم العضو الاصلاحي في جماعة "الاخوان المسلمين" هيثم علي استقالته من الجماعة بسبب تورطها في ما قال انه صفقات سياسية مع نظام مبارك.
وجاء في بيان استقالته ان اعضاء من مكتب الارشاد، اعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة، التقوا سرا، خلال وقت "ثورة 25 يناير"، نائب الرئيس السابق عمر سليمان وتفاوضوا معه على انهاء مشاركتهم في الثورة في مقابل مكاسب سياسية للجماعة. وقال ان الاتفاق تضمن سماح نظام الرئيس السابق للجماعة، المحظور نشاطها وفقا للقانون، باقامة حزب سياسي.
وأكد هيثم ان قادة الجماعة تفاوضوا مع الاجهزة الامنية خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2005 على السكوت على تزوير النتائج في مقابل السماح بفوز نسبة معينة من مرشحي الجماعة في بعض الدوائر الانتخابية.
ي ب أ