عواصم - وكالات - يو بي أي - دعا ناشطون على موقع «فيسبوك»، إلى تظاهرات «كبرى» في سورية، اليوم، في ما أطلقوا عليها اسم «جمعة الشهداء»، للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، رداً على خطاب الرئيس بشار الأسد، اول من أمس.

وجمعت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، أكثر من 99 ألف شخص، ودعا معدوها إلى تظاهرة، اليوم، تحية إلى القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن. وقال معدو الصفحة، «يوم الجمعة موعدنا، من كل البيوت، ومن كل دور العبادة، كل مواطن، وكل حر، إلى كل الساحات، من أجل سورية حرة وكريمة». وأضافوا: «نريدها دولة مدنية ديموقراطية حرة نزيهة، تواكب العصر وتحترم التراث». ووصف الناشطون، خطاب ألقاه الأسد بـ «المخزي».
وتعتبر الصفحة على «فيسبوك»، من أبرز الجهات التي دعت إلى التظاهرات التي انطلقت من درعا، وامتدت إلى بقية المدن السورية، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى في مواجهات مع قوات الأمن.

الى ذلك، اطلق سبعة معتقلي رأي بارزين نداء من اجل «التغيير الديموقراطي»، من سجن عدرا قرب دمشق.
واكد المعتقلون في رسالة وزعها «المرصد السوري لحقوق الانسان»، امس، «حانت ساعة الحقيقة وغدا التغيير الشامل خيارا وحيدا»، مشددين على ان «النظام الذي حكم سورية منذ العام 1963 باسم ثورة قومية اشتراكية اوصلها إلى الهاوية». وتابع معتقلو الرأي ان النظام «قاده رفضه مطالب الشعب باصلاحات سياسية شاملة وتمسكه بالسلطة الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل وقتل وجرح المئات واعتقال الآلاف».
واشارت الرسالة، الموقعة خصوصا من المحامي انور البني والمعارض كمال اللبواني والكاتب علي العبد الله، الى ان «هذا نداء الى كل المواطنين السوريين للمساهمة في معركة التغيير الديموقراطي والانتقال بسورية نحو الخلاص من القهر والظلم والتمييز».

وتابعت «(انها دعوة) الى التظاهر السلمي يا كل جماهير شعبنا الابي (...) يا كل التواقين الى الحرية والعدالة والمساواة». ووقع الرسالة اضافة الى البني واللبواني والعبدالله كل من مشعل التمو ومحمود باريش وخلف الجربوع واسماعيل عبدي.
واتهمت «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية» و«مركز دمشق للحقوق المدنية» في بيان تلقته «يونايتد برس إنترناشونال»، امس، قوات الامن «بأقسى وأبشع صور الاعتداء والتجاوز من خلال القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109».

كما تحدثتا عن «اعتقالات تعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقات الدولية كجرائم ضد الإنسانية». ووصفتا ما يجري بانه «يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لغالبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير».
وطالبتا «بتشكيل لجنة وطنية محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وبقية سورية».
وحضتا على «ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل والقول، إن ما يجري فتنة صنعها الخارج».