السبت, 02 أبريل 2011
الرباط - أ ف ب - ما زالت الأحزاب والجمعيات في المغرب مختلفة في شأن وضع اللغة الأمازيغية التي يدعو البعض إلى الاعتراف بها لغة «رسمية» والبعض الآخر «وطنية» في الدستور الذي دعا إلى تعديله الملك محمد السادس الشهر الماضي.
وقال المثقف والناشط الأمازيغي أحمد الصيد: «نريد أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية شأنها شأن العربية وليس فقط لغة وطنية». وأضاف أن «البربر يشكلون نصف المغاربة ويدفعون الضرائب ومن الطبيعي أن تستوي لغتهم بوضع اللغة العربية ذاته».

وتطالب أحزاب عدة سواء كانت من المعارضة مثل «الاتحاد الاشتراكي» (يسار) أو من الائتلاف الحكومي مثل «التجمع الوطني للأحرار»، بمنح الأمازيغية وضع «لغة رسمية»، فيما يدعو «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض إلى منحها وضع لغة «وطنية» وليس «رسمية»، كما يريد «أن تكتب اللغة الأمازيغية بالحروف العربية وليس بأبجدية التيفيناغ»، وفق وثيقة سلمها الحزب لرئيس لجنة الإصلاح الدستوري التي شكلها الملك القانوني عبداللطيف الميومني.

وتم تبني حروف التيفيناغ عام 2003 لتعليم الأمازيغية، كما كان يستعملها الطوارق والبربر قبل الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي. وتفيد إحصاءات 2004 بأن 8.4 مليون مغربي (من أصل 31.5 مليون) يستعملون إحدى اللغات البربرية الثلاث، إلا أن شخصيات أمازيغية عدة تطعن في صحة هذه الأرقام. وأدرجت الأمازيغية ضمن المناهج التعليمية في المدارس المغربية عام 2004 بعد خطب عدة ألقاها العاهل المغربي وبعد عام من تشكيل «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية».