الثلاثاء, 05 أبريل 2011

الجزائر - أ ف ب - يصر المضربون والمعتصمون من أفراد «الحرس البلدي» وأطباء وطلاب في الجزائر على مواصلة احتجاجاتهم حتى تتم تلبية مطالبهم. وأمضى مئات من أفراد الحرس البلدي في الجزائر ليلتهم الأولى في ساحة الشهداء حيث يعتصمون منذ الاحد، بانتظار رد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عريضة المطالب التي تقدموا بها، وفي مقدمها رفع الأجور.
وشوهد مئات من أفراد «الحرس البلدي» نائمين على الأرض تحت حراسة عدد هائل من رجال الشرطة التي وضعت حول الساحة حواجز حديدية مساء أول من أمس. وأكد عدد من المعتصمين أنهم قضوا ليلتهم في العراء، «لكن ذلك لا ينطوي على أي عناء بالنسبة إليهم، مقارنة بالمبيت في الغابة خلال الكمائن التي ينصبونها مع قوات الجيش خلال مكافحة الإرهاب».

وقال الناطق باسم «الحرس البلدي» حكيم شعيب: «لا جديد في ما يخص الاتصال مع رئاسة الجمهورية. ما زلنا ننتظر الرد كما وعدنا مدير المنازعات في ديوان الرئيس».
وأضاف: «منذ أن عدنا من رئاسة الجمهورية لم نتلق أي اتصال ويفترض أن يصلنا الخبر عن طريق ضباط الشرطة الموجودين هنا في ساحة الشهداء».
وتأسست قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 ألف عنصر العام 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في «مكافحة الإرهاب» في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة. ويطالب أفرادها اليوم «برد الجميل على التضحيات التي قدموها» برفع رواتبهم والسماح لهم بالتقاعد المسبق بعد 15 سنة خدمة «من دون أي شرط».

من جهتهم، يواصل الاطباء الذين يتابعون الدراسة التخصصية إضرابهم المفتوح الذي بدأوه منذ نحو أسبوعين للمطالبة من جديد «بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية». ونظموا اعتصامات في المستشفيات الجامعية ظهر أمس في اطار تحركهم، بحسب ما أكد أحد الناطقين باسمهم الطبيب امين بن حبيب الذي قال إن «لقاء سيتم مع وزارة الصحة لكن الأمور ما زالت في مرحلة الحوار».
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم، العمل من سنة إلى أربع سنوات في ما يسمى «الخدمة المدنية» قبل الانصراف إلى العمل لحسابهم الخاص أو في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة. وتتميز «الخدمة المدنية» بأن يعمل الأطباء في المناطق البعيدة عن المدن، خصوصاً في الجنوب، لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
وقرر كتاب الضبط في المحاكم الدخول في إضراب غير محدود ابتداء من أمس للمطالبة بإعادة تصنيفهم ومراجعة رواتبهم، ما شل الحركة في المحاكم، خصوصاً المعاملات اليومية للمتقاضين كاستخراج نسخ من الأحكام.

وتحدثت الصحف المحلية أمس عن إضراب عام غداً «في كل الإدارات العمومية للتنديد بتدهور وضعية الموظفين». وبحسب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية بلقاسم فلفول، فإن «الحركة الاحتجاجية ستتصاعد في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة، التي على رأسها تثبيت نحو 500 ألف موظف متعاقد في مناصب دائمة».
وعاد طلاب المدارس العليا وبعض الكليات في الجامعات إلى الإضراب مع انتهاء عطلة الربيع للمطالبة بمطابقة الشهادات الجامعية المتحصل عليها في نظام الدراسة الجديد (ليسانس وماجستير ودكتوراه) مع النظام القديم.