مسقط - محمد سيف الرحبي
أعلن المدعي العام في عمان أن «بعض الأشخاص في ولاية صحار اشتروا أو حملوا أسلحة تـقليدية وذخائر من دون إذن أو تصريح من السلطات المختصة، وعبأ آخرون قناني بالوقود لأهداف مشبوهة»، فيما دعا مدونون إلى «جمعة الغضب»، محملين الجهات الرسمية مسؤولية ما يحدث.

وجاء في بيان مقتضب أصدره المدعي العام أمس أن هذه المعلومات «مبنية على تحريات وبلاغات وردت إليه»، مشيراً إلى أنه أصدر أمراً إلى «الجهات المختصة لإلقاء القبض على المشتبه بـهم»، مؤكداً أنه «تم إلقاء القبض على بعضهم واتخذت الإجراءات القانونية في حقهم». وأشاد البيان «بتعاون المواطنين المخلصين، وحذر من القيام بأي عمل من شأنه إقلاق راحة المواطنين والتأثير في الأمن والنظام العام».

ودعا مدونون إلى ما سموه «جمعة الغضب» بعد غد بعد احتجاجات شهدت مواجهات بين المحتجين والجيش قتل خلالها شخص وجرح عشرات، فيما علمت «الحياة» أن أحد أفراد القوة الأمنية فارق الحياة متأثراً بجروحه بسبب نزيف داخلي لم تقدر خطورته في حينه، ولم تتم الإشارة إلى وفاة العنصر الأمني رسمياً.
وبعد التحقيقات الأولية أفرج عن 57 شخصاً، ويطالب المحتجون بالإفراج عن جميع المعتقلين.
إلى ذلك، التقى عدد من اعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة محمد بن عبدالله الريامي المدعي العام حسين بن علي الهلالي، للإطلاع على الأوضاع الاخيرة التي شهدتها ولاية صحار «ذلك في اطار حرص اللجنة على تطبيق أسس ومبادئ حقوق الإنسان كأساس للتعامل مع تلك الأحداث».

وقال المدعي العام ان توكيل المحتجزين محامين للدفاع عنهم «ضمانة كفلتها القوانين النافذة في السلطنة وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية وقد تم فعلاً السماح للمحامين بمقابلة موكليهم».
وحضت لجنة حقوق الانسان على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق والإسراع في الإفراج عن الذين لم تثبت ادانتهم اسوة بالذين تم الافراج عنهم.
وأشار المدعي العام إلى أن مهمته تتمثل في «إصدار الأوامر بالقبض بناءً على محاضر التحريات. ويترك تنفيذ الأمر إلى السلطات المختصة».