دمشق، القاهرة - أ ف ب - دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس بشار الأسد الى أمر قوات الامن السورية الكف «فوراً» عن استخدام القوة «غير المبررة» ضد المتظاهرين، وبفتح «تحقيق مستقل وشفاف» لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما دعت ست منظمات حقوقية سورية إلى رفع حال الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية. ويأتي ذلك فيما ذكرت منظمات حقوقية ان السلطات السورية افرجت أمس عن 48 شخصاً غالبيتهم من الاكراد اعتقلوا على خلفية احداث عيد النوروز التي وقعت في الرقة (شمال) في 21 آذار (مارس) 2010 .

وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاميركية سارة ليا ويتسن، في بيان أمس انه «على الرئيس الأسد ان يأمر فوراً قوات الأمن السورية بالكف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة». وأضافت انه «على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الاعم، في مختلف مناطق سورية، بدلاً من التحقيق مع المسؤولين عن اطلاق النار».

ودعت المنظمة الرئيس السوري الى «فتح تحقيق مستقل وشفاف في اطلاق النار في دوما ومحاسبة المسؤول عن اي اطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى».
وحضت ويتسن «السلطات القضائية السورية على أن تظهر استقلاليتها وقدرتها على التحقيق في مسؤولية كبار المسؤولين الأمنيين الذين توجد ادعاءات بقيامهم بارسال رجال مسلحين للسيطرة على التظاهرات»، مشيرة الى انه «لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة لمجرد وجود متظاهرين يلقون الحجارة»، ولفتت الى انه «يجب أن تمارس القوة مع ضبط النفس وفي شكل متناسب مع التهديد القائم».

من جهة ثانية، استنكرت 6 منظمات حقوقية سورية في بيان أمس: «استمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في مدن ومناطق سورية التي أدت الى وقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) وقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات».
وطالبت المنظمات بـ «تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية» للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا واحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

كما دعت الى «رفع حال الطوارئ والأحكام العرفية وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها».
وحض البيان ايضاً على «اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد كافة» وطالب بـ «إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد».

الى ذلك ذكرت منظمات حقوقية ان السلطات السورية افرجت أمس عن 48 شخصاً غالبيتهم من الاكراد اعتقلوا على خلفية احداث عيد النوروز التي وقعت في الرقة (شمال) في 21 آذار 2010.
وأشارت المنظمات الى ان المعتقلين كانوا «يواجهون تهماً جنحية وجنائية تتعلق باقتطاع جزء من الأرض السورية لضمها الى دولة اجنبية» و «اثارة النعرات المذهبية او العنصرية» و «نشر انباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي».