الجزائر - وكالات - انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني، امس، التقرير الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، واعتبر أن الأميركيين يصوّرون الجزائر على أنها «ديكتاتورية عسكرية بوليسية» لاعتبارات سياسية بحتة.
وقال في تصريح صحافي: «هناك مبالغة في حق الجزائر تتطور سنويا ما يعكس الطابع السياسي البحت في جرد هذا التقرير بخصوص وضعية السجون واتساع رقعة الفساد وتقييد حرية الصحافة وحقوق العمال والأحزاب ومراقبة الإنترنت، ما عدا ما تعلق بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية».

ووصف قسنطيني، المقرب من بوتفليقة، التقرير بـ «الفاضح والمبالغ فيه». وقال: «كل عام تتطور السلبيات في تقرير الأميركيين عكس الواقع تماما، بينما مسألة حرية التعبير ليست بالقتامة الواردة والتي تشبهنا بالوضع في ليبيا».
وتابع: «لسنا الدنمارك، لكننا لسنا كما جاء في التقرير والذي يصورنا ديكتاتورية عسكرية بوليسية».
من جانبه، ذكر مصدر امني، امس، إن السلطات تخشى من أن يكون تنظيم «القاعدة» يقف وراء عمليات تهريب سيارات رباعية الدفع وشاحنات من ليبيا إلى الجزائر، نتيجة انسحاب الجيش الليبي من الحدود، لاستعمالها في عملياته في الجزائر وفي منطقة الساحل الأفريقي.

ونقلت صحيفة «الخبر» عن المصدر إن «شبكات التهريب اغتنمت تدهور الوضع الأمني في ليبيا لتهريب العشرات من الشاحنات والسيارات رباعية الدفع، في وقت زادت مخاوف مختلف الجهات الأمنية في الجزائر من إشراف كتيبة الصحراء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على هذه العملية».
وتعتبر منطقة وادي الحجر في الشريط الحدودي الليبي من أكبر المنافذ لتبادل وتمرير مختلف المواد المهربة، بما فيها الأسلحة بين الدول الإفريقية.