قررت النيابة العامة المصرية أمس احالة رئيس الوزراء المصري سابقاً احمد نظيف ووزيري الداخلية والمال السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي على محكمة الجنايات بعدما اتهمتهم بالفساد المالي.

وأفاد مصدر قضائي ان نظيف والعادلي وغالي متهمون باسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالأمر المباشر من دون اجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها مما ادى الى هدر 92 مليون جنيه (قرابة 15,5 مليون دولار) من المال العام.
واكدت النيابة العامة احالتهم على المحاكمة "بتهم التربح واهدار المال العام والاستيلاء عليه".
وقال المصدر ان وزير المال السابق سيحاكم غيابياً لفراره الى خارج مصر.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي الى لبنان، غير ان الصحف المصرية نشرت اخيراً انه موجود في الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر ان رجل اعمال المانياً هو صاحب الشركة التي تولت توريد اللوحات المعدنية احيل على المحاكمة غيابياً كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.
ويذكر ان وزارة الداخلية المصرية قررت عام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة استوردت من المانيا.

علاء وجمال
في غضون ذلك، أصدر الناطق باسم النائب العام المصري عبد المجيد محمود بياناً جاء فيه ان النيابة العامة اجرت أمس تحقيقات مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في شأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وقال ان "فريقاً من محققي النيابة العامة انتقل الى سجن ليمان طرة بعدما رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك الى مقر النيابة العامة في وسط القاهرة "لأسباب امنية".
وقد أجري التحقيق معهما في ليمان طرة صباح الاحد في شأن "علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط ادارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال". كذلك شمل التحقيق اتهامات تتعلق بـ"الشركة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات اجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقويم وبيع اصول تلك الشركات".
وكانت شائعات راجت في مصر منذ سنوات عن اجبار علاء مبارك رجال الاعمال الذين يحصلون على توكيلات من شركات اجنبية كبرى بأن يدخلوه شريكاً معهم.

حواس
الى ذلك، قضت محكمة مصرية بمعاقبة وزير الدولة للآثار زاهي حواس بالحبس سنة وعزله من وظيفته مع إلزامه تعويضاً قيمته 10 آلاف جنيه (1600 دولار) وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة أحد المواطنين عن المحكمة الادارية.
وكان أحد المواطنين اقام دعوى على حواس بصفته رئيس المجلس الاعلى للآثار قبل تحويله الى وزارة الاثار وتوليه منصب الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم صدر لمصلحته عن المحكمة الادارية في نزاع على قطعة أرض مع المجلس الاعلى للآثار.
ومن حق حواس استئناف الحكم وفي هذه الحال تعلّق عقوبة السجن الى ان تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى.
(و ص ف، أ ش أ)