لاحظ المعارض الإسلامي، عبد الله جاب الله، بأن ''خللا'' في خطاب رئيس الجمهورية يتمثل، حسبه، في ''تجاهل'' موضوع إنشاء أحزاب و''إهمال'' أبرز الملفات التي كانت محل احتجاجات اجتماعية في البلاد. وقال عبد الله جاب الله، في اتصال مع ''الخبر''، إن الإصلاح الشامل والعميق ينبغي أن يتضمن محورين. الأول يتعلق بالدستور والقوانين ''وهذا أمر ورد في خطاب الرئيس.. ففيما تعلق بالدستور هناك ما يؤشر على أن ثمة إرادة في الذهاب إلى إصلاحات عميقة في اتجاه ما يخدم الديمقراطية النيابية، أي الديمقراطية البرلمانية وهذا أمر جيد''. وبخصوص النية في مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، قال جاب الله: ''هذا الأمر يكتنفه بعض الغموض، بينما كنا نأمل أن يؤكد الرئيس على أن هذه القوانين تخدم بوضوح البناء الديمقراطي التعددي النيابي السليم والصحيح''.
ويتمثل المحور الثاني في الإصلاح، حسب جاب الله، في ''الرجال الذين يقومون بمباشرة هذه الإصلاحات، وهذا جانب أهمله الخطاب، لأن شرط نجاح أي إصلاحات قانونية خادمة للديمقراطية النيابية، إنما يتوقف على وجود رجال متشبعين بهذه الثقافة، مالكين لإرادة سياسية في الذهاب بعيدا لتكريس الإصلاحات، فلست أدري كيف يمكن تحقيق إصلاحات تخدم الديمقراطية دون إسناد المهمة للرجال المؤمنين بها المتشبعين بهذه الثقافة''.

ويرى جاب الله أن خطاب عبد العزيز بوتفليقة ''به خلل''. فهو يتجاهل، حسبه، الكثير من الملفات، خاصة ما تعلق بالممارسة السياسية والضمانات التي تحمي الحقوق والحريات ما عدا ما اتصل بالجانب الإعلامي''، يقصد أن الرئيس أبقى على حظر إنشاء أحزاب. أما مجال الإعلام، فيقصد قراره رفع التجريم عن الكتابات الصحفية. وأوضح جاب الله أن بوتفليقة ''غض الطرف'' عن ملفات أخرى كثيرة مثل احتجاجات طلبة الجامعة والتذمر في قطاع الصحة وسخط فئات واسعة من الجزائريين ضد ظروف المعيشة. ويقول جاب الله إن خطاب الرئيس ''لم يتضمن أية إشارة إلى إصلاح العدالة والإدارة''. وأضاف: ''خلاصة ملاحظاتي، أننا نأمل في أن يتم تدارك هذه النقائص في المستقبل''.