اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية، سواء "بالمشاركة أم بالصمت"، عن قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي اطاحت نظامه.
وصرح الأمين العام للجنة المستشار عمر مروان في مؤتمر صحافي بإنه "من المؤكد ان وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف ان "إطلاق الرصاص استمر اياماً، ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من أطلقوا النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية".

وجاء في تقرير للجنة تقصي الحقائق استند إلى شهادات 17058 شخصاً، بينهم مسؤولون، و800 شريط فيديو أن الهجمات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت الى "مقتل 846 شخصاً على الأقل، وتخطت الإصابات 6467". وقتل 26 ضابطاً ومجنداً من الشرطة.

وأكد وجود أدلة على أن "المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة". كما ان "الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل، شوهت الوجه وأتلفت العيون".
وأشار إلى أن "السلطات والصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها النخبة الحاكمة في النظام السابق وفي صدارتها رئيس الدولة، والتي لا تقابلها مسؤولية، خولت الرئيس السابق التحكم في مصائر الدولة من غير أن يطاله أي عقاب".

وأعلن الناطق باسم النيابة العامة "الاستماع الاثنين الى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي وجدت لدى الجهاز عن علاقة مبارك بقتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" وعن ثروات مبارك وأسرته".
إلى ذلك تحدث شهود عن استهداف مسلمين متاجر ومنازل لمسيحيين في مدينة الفكرية بمحافظة المنيا الجنوبية، بعد مقتل مسلمَين وإصابة آخرَين بالرصاص خلال شجار مع مسيحيين.
و ص ف، رويترز، أب