ألغى مجلس الوزراء المصري جائزة تحمل اسم الرئيس السابق حسني مبارك، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور بتهم تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين.
وقرّر مجلس الوزراء إنشاء جائزة النيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، وهي أعلى جوائز الدولة، وإلغاء جائزة مماثلة كانت تحمل اسم مبارك.
على صعيد آخر، أفادت مصادر قضائية أن سرور يواجه اتهامات بتحريض عناصر خارجة عن القانون على مهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير في ما عرف بـ"واقعة الجمل" في 2 شباط. وكانت صحف مصرية نشرت قبل أيام نص مكالمة هاتفية بينه وبين مبارك عن أحداث ذلك اليوم. وتقرر تمديد سجنه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وأصدرت جماعة "الاخوان المسلمين" بياناً جاء فيه أن محامين تابعين لها أقاموا دعوى قضائية تطالب بإذاعة محاكمات رموز النظام السابق، كي "يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات". وقالت إن منع تصوير المحاكمات يخالف الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وإذ تستعد الجماعة لإطلاق شبكة تلفزيون خاصة بها وصحيفة يومية، يحذر محللون من انتشار موجة تشدد سلفي في البلاد. ويتظاهر آلاف من أنصار السلفية يومياً منذ الأسبوع الماضي في قنا احتجاجاً على تعيين القبطي عماد ميخائيل محافظاً. وقرر مجلس الوزراء ان يفوض الى وزارة الداخلية مواجهة "أعمال الخروج عن القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين" في قنا. وفشل وفد يضم الداعيين الإسلاميين محمد حسان وصفوت حجازي وآخرين في إقناع السكان بإنهاء الاحتجاحات، مع العلم ان المحافظ السابق كان قبطياً أيضاً. وحذر "ائتلاف شباب الثورة" من أن ممارسات التعصب الطائفي تعرض مستقبل البلاد للخطر وتخدم "قوى الثورة المضادة".
وأعلنت مصادر أمنية توقيف 25 مسلماً ومسيحياً من سكان مدينة الفكرية وقرية أبو قرقاص في محافظة المنيا بعد اشتباكات طائفية.

موسى
في غضون ذلك، نقل موقع "مصراوي" عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، ان اتفاق كمب ديفيد "انتهى"، وهو "لا يحكم الوضع الحالي بل وثيقتا المبادرة العربية العامة العربية-الإسرائيلية، والخاصة التي تختص بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية".
أ ش أ، ي ب أ، رويترز، أ ب