انتقدت منظمات حقوقية فلسطينية أمس وفاة المواطن عادل صالح رزق (52 عاماً) في مركز توقيف تابع لجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في حكومة «حماس» في غزة، فيما اتهم ذوو رزق الأمن الداخلي بتعذيب ابنهم حتى الموت من دون أي سبب، وأكدوا أنه كان بصحة جيدة ولم يكن يشكو أي مرض. وذكرت «مؤسسة الحق لحقوق الانسان» و«مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» و «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في بيان مشترك أمس أن «كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطاول إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع الضحية ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، خصوصاً عدم تعريضه للتعذيب أو لأي معاملة قاسية ومهينة». وأضافت أن «المعلومات التي استقتها من ذوي رزق أشارت إلى أن عملية الاعتقال خالفت الإجراءات لجهة عدم وجود مذكرة صادرة عن النائب العام، وأن الجهة التي اعتقلته وجلبته (الأمن الداخلي) ليست مخولة بموجب القانون في مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني».

وعبّرت عن قلقها من «منع محامي مؤسسات حقوق الإنسان من معاينة الجثة أو حضور التشريح». وطالبت «بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة لأن كل وفاة داخل المعتقل تفرض على مدير السجن أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة وفقاً للقانون». كما دعت الى «نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه»، مشددة على «حق العائلة في استقدام طبيب تشريح مستقل (...) بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي الذي شرّح جثة رزق للتحقق من سبب الوفاة وما إذا كانت ناتجة من تعذيب وسوء معاملة». واتهم ذوو رزق الأمن الداخلي بتعذيب ابنهم حتى الموت من دون أي سبب، وأكدوا أنه كان بصحة جيدة ولم يكن يشكو من أي أمراض. وكانت وزارة الداخلية أعلنت فور وفاة رزق انه توفي «إثر وعكة صحية» ألمّت به ليل الاثنين - الثلثاء، وشكلت الوزارة «لجنة تحقيق رسمية» للتحقيق في سبب وفاته.

وقالت مصادر في العائلة إن رئيس الحكومة اتصل مساء أول من أمس بأحد أفرادها وأبلغه بأن حكومته تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاته، وأنه أرسل وفداً اليها في هذا الشأن. وكان رزق يعمل جندياً في قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية.