الجزائر - عاطف قدادرة
أغلق وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمام «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة باب العودة إلى النشاط السياسي. وأعلن نية الحكومة التشدد في شروط منح الاعتماد لتشكيل أحزاب سياسية جديدة «لتفادي تكرار تجربة التسعينات التي أنجبت ستين حزباً».

واستبعد ولد قابلية الترخيص لـ «الإنقاذ»، مشدداً على أن «أي حديث لعودة هذا الحزب غير قابل للنقاش». وأكد أن لا مجال لعودة «الأحزاب الإسلاموية»، مشيراً إلى أن «المادة 42 من الدستور ترفض اعتماد أحزاب سياسية تقوم على سند ديني أو لغوي أو طائفي أو جنسي أو جهوي».

ويبلغ عدد طلبات تأسيس الأحزاب المقدمة حالياً 42. وأشار الوزير إلى أن «المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد، بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل الكيان السياسي». وأوضح ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن القانون الجديد «سيسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي، ويجب أن يكرس أيضاً بعض المبادئ الأساسية، على غرار المساواة بين الرجل والمرأة واحترام القيم الوطنية». وأضاف أن «الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتمائها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري والديموقراطي لن تكون مرخصة».

وترفض الحكومة السماح لقيادات «الإنقاذ» بالعودة إلى النشاط السياسي تحت المسمى نفسه أو في إطار أحزاب بمسميات جديدة، مستندة إلى «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي ينص على «منع المتسببين في المأساة الوطنية» من النشاط السياسي، في إشارة إلى المواجهات الدموية التي شهدتها البلاد في التسعينات.
في غضون ذلك (أ ف ب) تحدثت الصحف الجزائرية أمس صراحة عن خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (74 سنة) المنتخب لولاية ثالثة تنتهي في عام 2014، بعد خمسة أيام من خطابه الذي بدا فيه متعباً وأعلن فيه تعديل الدستور. واعتبرت صحيفة «لوكوتيديان دوران» أن الإصلاحات التي أعلنها ستسمح له بتحضير خلف له.

وبدأت التخمينات في ما يخص خلافة رئيس الدولة بعد تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى أخيراً عندما قال إن «لا أحد يمكنه البقاء في رئاسة الجمهورية مدى الحياة». ووفق «لوكوتيديان دوران»، فإن بوتفليقة يعتزم استحداث منصب نائب الرئيس خلال التعديلات الدستورية، على أن يحتفظ بصلاحية تعيينه وأن يخلف النائب الرئيس في حال انسحب الأخير قبل انتهاء ولايته. وأوضحت أن هذه الخطوة «بالنسبة إلى بوتفليقة، ضمان حماية أقاربه والمحيطين به من تصفية حسابات محتملة كما حدث في كل التغييرات التي حدثت في السلطة سابقاً».

ويعتقد المحلل السياسي رشيد كريم بأن الجزائر تتجه إلى «نظام رئاسي على الطريقة الأميركية». وقال لصحيفة «الوطن»: «من كل الإصلاحات التي أعلنها (بوتفليقة)، ربما يكون تعديل الدستور هو الوحيد الذي يمثل أهمية بالنسبة إليه». واعتبر أن «هناك علاقة مباشرة بين حال الرئيس الصحية وضرورة إنقاذ نظامه، فهو مجبر على تنظيم خلافته بحيث لا تخرج السلطة من يد فريقه وأن يستمر النظام الذي أسسه».
ولمحت صحيفة «الوطن» إلى أن «مشاهدي التلفزيون اكتشفوا الحقيقة كلها عن الوضع الصحي لرئيسهم».