الجزائر - يو بي أي - هدد رئيس «حركة مجتمع السلم الجزائرية» (الاخوان المسلمين) أبو جرة سلطاني، بسحب دعم الحركة التي تشارك بأربعة وزراء في الحكومة الحالية تأييدها لعبد العزيز بوتفليقة، في حال حدثت «نكسة» في مسار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجمعة الماضي.
وقال سلطاني على هامش مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر حزبه في العاصمة الجزائرية، في رده حول ما اذا ستسحب الحركة تأييدها لبوتفليقة في حال تعطل الاصلاحات «ان هذا الأمر غير وارد الا اذا حصلت نكسة في الاصلاحات».

ودعا الى «تسقيف الاصلاحات بوقت زمني لا يجب أن يتجاوز 31 ديسمبر من العام الحالي لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية والى تحديد الأولويات بوضوح» مقترحا «البدء بالشق السياسي دون غيره لتهيئة الأجواء لأي اصلاح آخر وتحديد الرؤية». وحذر من «تعويم الاصلاحات بعدم تحديد من يشرف عليها أو أن تتقاذفها الأطر المختلفة، وترى الحركة في هذا الشأن أن يشرف رئيس الجمهورية شخصيا على هذه العملية».
واعتبر أن «سياسة شراء السلم» من خلال برامج الحكومة الاستعجالية ردا على الاحتجاجات الشعبية «وفرت مهلة مهمة للسلطات العمومية لتدارك الأوضاع التي تأخرت نوعا ما عن آجالها، لكنها أعطت نتائج عكسية».

وأضاف ان من هذه النتائج «اتساع دوائر الاحتجاج وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، وفتح الساحة السياسية للمبادرات وشهية الرأي العام على التطلع الى اصلاحات شاملة لا سيما بعد رفع حالة الطوارئ، وفتح وسائل الاعلام الثقيلة جزئيا أمام ممثلي الطبقة السياسية ذات التمثيل البرلماني».

وانتقد سلطاني اقتصار الاصلاحات التي دعا اليها بوتفليقة على «الاطار العام ولم يحدد طبيعتها ولا مضامينها ولا أولوياتها، ولم يضع لها سقفا زمنيا يحدد بدايتها ونهايتها ولم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الاصلاحات على أرض الواقع».
وتدعو المعارضة الى حل كل المجالس المنتخبة والحكومة وانشاء مجلس تأسيسي يضم كل الأحزاب والقوى الحية مهمته تشكيل حكومة توافق وطني مهمتها تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة تؤرخ لعهد ديموقراطي جديد.
ودعا سلطاني الى أن تكون اصلاحات بوتفليقة «شاملة وعميقة».