نيقوسيا - أ ف ب - دعا ناشطون سوريون معارضون امس النظام السوري إلى القيام بتحول ديموقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة «ثورة شعبية» تطيح به. وأطلق الناشطون في بيان ما أسموه «المبادرة الوطنية للتغيير» وهدفها حصول «تحول آمن نحو الديموقراطية في سورية»، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضاً داخل البلاد امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا إلى الملاحقة.

وجاء في البيان: «إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديموقراطي، ويحدونا أمل كبير بأن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطربات».
وأضاف البيان: «إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه».

كما طالب البيان بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، وتحرير قانون الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين وإعطاء كل الحقوق الأساسية للأكراد.
واعتبر أن «المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هي الجيش، وتحديداً وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة»، وذلك عبر «الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أي شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديموقراطي تبدأ بكتابة دستور موقت جديد للبلاد يجرى التصديق عليه عبر استفتاء وطني».