واصلت السلطات القضائية في مصر تحقيقاتها مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 أيار (مايو) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد. ومددت سلطات جهاز الكسب غير المشروع أمس فترة الحبس الاحتياطي لرئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) السابق الدكتور أحمد فتحي سرور لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه الجهاز لاتهامه بالإثراء بصورة غير مشروعة مستغلاً في ذلك نفوذه وسلطاته الوظيفية. فيما قررت إدارة الخبراء في الجهاز تشكيل لجنة فنية متخصصة تضطلع بمهام الفحص لكل القرارات والإجراءات التي تضمنتها العقود التجارية في مجال النفط والغاز الطبيعي لبيان كل الاتفاقات التي أبرمها وزير البترول السابق سامح فهمي والفساد الذي شاب تحصله على عمولات من هذه الاتفاقات والقرارات الخاصة التي أصدرها مجاملة لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

من ناحية أخرى، أكد مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع مجدداً أن الجماعة لن يكون لها مرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي وأنها ستختار الأفضل من بين المرشحين المطروحين. ورحب بديع بالتحالف مع جميع القوى الوطنية، بما فيها الأقباط في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وعما أثير من مخاوف من تحول مصر إلى دولة دينية، قال: «ليس في الإسلام شيء يسمى الدولة الدينية، والإخوان يريدون دولة مدنية، مرجعيتها الإسلام، ويحاسب رئيسها من قبل البرلمان والشعب». وفي ما يتعلق بالأقباط، قال بديع: «ليست لدينا أي مشكلة في المحافظة على عقيدة الأقباط، وليست لدينا أي مشكلة أيضا في احتكامهم إلى شريعتهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، لأن ذلك من الحقوق الأصيلة للأقباط في الإسلام».