برلين - اسكندر الديك

أعلنت الحكومة الألمانية أمس قطع الاتصالات مع الحكومة السورية، ووقوفها ضد ترشح دمشق لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعتبر الخطوتان المتخذتان أشد ما لجأت إليه ألمانيا حتى الآن إزاء سورية. وأعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله بنفسه عن قطع الاتصالات قائلاً إن حكومته تريد «التحدث مع الكل في سورية إذا كنا نريد حلاً سلمياً فيها». واقترح الوزير الالماني على الدول الأوروبية، التي بدأت محادثات حول عقوبات ضد النظام السوري، فرض حظر على تصدير أسلحة إلى دمشق كجزء من عقوبات محتملة من الاتحاد الاوروبي ستتخذ بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار أو بيان حول الأوضاع في سورية بسبب اعتراض روسيا والصين على وجه الخصوص.
وقال فيسترفيلله: «نحن عازمون على وقف العنف»، مطالباً أيضاً ببعث إشارة واضحة تفيد بأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة البحر المتوسط الجارة لأوروبا «لن تكون مقبولة» بعد الآن.
وكانت برلين طالبت القيادة السورية بـ «التوقف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين»، موضحة أن عدم حدوث ذلك يعني «عدم وجود نية لتحقيق الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد»، وأن البديل هو فرض عقوبات، مشددة على أن سورية على «مفترق طرق خطير».
ورفض فيسترفيلله مقارنة الوضع في سورية مع ليبيا التي تدخّل فيها حلف شمال الاطلسي (ناتو) بتكليف من مجلس الأمن الدولي، ملاحظاً أن كل دولة «بحاجة إلى ردود فعل على مقاسها». وذكر مصدر حكومي مطلع في برلين أن العقوبات الأوروبية ضد سورية التي تبحث حالياً يمكن أن تشمل تجميد حسابات مسؤولين، ووضع قيود على سفر أعضاء في القيادة السورية، إضافة إلى وقف الاتحاد الأوروبي منح مساعدات إنمائية ومالية.
كما أكدت ألمانيا معارضتها ترشح دمشق لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية إن ترشيح سورية لعضوية المجلس «ليس إلا مهانة لضحايا درعا والمدن الأخرى».