عدّل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قانون المطبوعات ليصير اكثر تشدداً من خلال منع الاساءة الى المفتي ورجال الدين وموظفي الدولة.
واوضحت وسائل الاعلام السعودية ان التعديل يفرض على الناشرين التقيد "بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة".
ويحظر التعديل نشر "ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة النافذة، وما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد او نظامها العام، او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية". ويحظر ايضا "التعرض او المساس بالسمعة او الكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة".
وتراقب الحكومة السعودية وسائل الاعلام عن كثب، ويمتلك كبرى الصحف اشخاص هم افراد في العائلة المالكة او يقيمون علاقات معها.
ومنذ 2005، سنة اعتلاء الملك عبدالله العرش، ازدادت حرية الصحافة واتسع هامش تحركها.
وتنص التعديلات على فرض غرامات على المخالفين تصل الى ما يوازي 133 الف دولار، أو تعليق صدور المنشورة بصورة موقتة او نهائية ومنع كتّاب المقالات عن الكتابة.
وقد تقررت هذه التعديلات فيما تحاول المملكة منع اي تظاهرة مستوحاة من الثورات العربية.
واعتقلت الشرطة في الفترة الاخيرة عشرين الى ثلاثين شيعيا منهم مدونان، بتهمة المشاركة في تظاهرات بالمنطقة الشرقية الغنية بالنفط، كما افاد ناشطون شيعة وموقع انترنت لهم.

المرأة والانتخاب
على صعيد آخر، تقدمت السعودية سمر محمد بدوي بدعوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون القروية والبلدية في المملكة، طالبت فيها بإلغاء قرار منع المرأة من المشاركة في الانتخابات والترشح لعضوية المجالس البلدية.
ونقلت صحيفة "اليوم" عنها: "تقدمت بطلب قيدي كناخب، إلا أنه تمت إفادتي من إدارة المركز بعدم إمكان ذلك، نظراً لكوني امرأة وأنه غير مسموح للنساء المشاركة في انتخابات المجالس البلدية".
وقال وليد أبو الخير، الوكيل الشرعي لسمر إنه لا يوجد أي مبرر قانوني لوزارة الشؤون القروية والبلدية في إقصاء المرأة عن الانتخابات من دون وجه حق. وأضاف أن لسمر مطلبين أحدهما مستعجل ينص على الحكم بوقف جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات. وأشار الى ان الثاني "أصلي يتضمن الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن، وإلزام المدعى عليها السماح لها بالمشاركة في هذه الانتخابات، سواء بالانتخاب أو الترشيح".
يذكر ان المرأة السعودية محرومة حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات.
وص ف، ي ب أ