الاربعاء, 02 فبراير 2011

محمد فايز فرحات *

حتى قبل التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي توزعت الخريطة السياسية في مصر بين خمس قوى سياسية.

القوة الأولى هي الحزب الوطني الديموقراطي، الذي استند إلى خطاب يبشر بمستقبل سياسي واقتصادي للبلاد، وأنه القوة الرئيسية والوحيدة التي تمتلك رؤية محددة وواضحة حول مستقبل مصر، وإجابات محددة وواضحة عن الأسئلة المطروحة حول ما الذي يمكن عمله في ماذا؟ ما الذي يمكن عمله في الإصلاح السياسي والدستوري، والخصخصة، والبطالة، وتنمية الطاقة، وإصلاح التعليم... الخ، وهو السؤال التعجيزي الذي كان يوجهه الى المعارضة السياسية بكل فصائلها وتياراتها، وأنه الحزب الوحيد في مصر الذي استطاع أن يطور نفسه ليصبح «مؤسسة» حقيقية من خلال عملية التطوير الذاتي وإعادة الهيكلة الداخلية التي أجراها حول جمال مبارك نجل الرئيس مبارك، وأنه الحزب الوحيد الذي يستند إلى عضوية تصل إلى بضعة ملايين.

استطاع الحزب من خلال هذا الخطاب أن يقنع قطاعاً غير قليل داخل الشعب المصري بأنه يمثل بالفعل القوة (السياسية والحزبية) المدنية الوحيدة التي تمتلك الكوادر السياسية والبشرية التي يمكن أن تمثل القاعدة البشرية لأي عملية تنمية شاملة في البلاد. والأهم ما طرح من فرضيات حول استناد الحزب إلى الشريحة الجديدة من الشباب، خصوصاً العاملين في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات الذين استفادوا من برامج «جمعية المستقبل» التي أشرف عليها جمال مبارك، وممن تلقوا تعليمهم في مدارس اللغات والجامعات الأجنبية والذين يتحدرون من أسر الطبقة الوسطى، خصوصاً الشريحتين الوسطى والعليا منها، والذين كان من المفترض أن تتوافق أفكارهم وتعليمهم مع «الفكر الجديد» للحزب.

القوة الثانية، هي الأجهزة الأمنية، وفي القلب منها وزارة الداخلية. فباستثناء أحداث الأمن المركزي في عام 1986، مثلت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية دعامة أساسية لمواجهة التحديات الداخلية للنظام، بدءاً من حركات الإسلام السياسي العنيفة، وانتهاء بالقوى السياسية غير الرسمية (الإخوان المسلمون وحركات الاحتجاج الاجتماعي). وأدى نجاح هذه الأجهزة في السيطرة على مصادر التهديد تلك، خصوصاً في عهد السيد حبيب العادلي الذي تولى مسؤولية الوزارة عام 1997، إلى وثوق النظام بهذه الأجهزة وتوسيع دورها داخل المجتمع خلال السنوات الأخيرة، وتطوير آليات عملها، وتوغلها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع (بخاصة المؤسسات الإعلامية والصحافية، والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني)، بحيث أضحت تقوم بدور كبير في إدارة الكثير من التفاعلات السياسية (تطوير التفاعلات الصراعية داخل الأحزاب السياسية، وإدارة الانقسامات الحزبية وتفكيكها من الداخل.

القوة الثالثة هي مجموعة رجال الأعمال، التي صعدت مع صعود جمال مبارك. واستندت نظرية تصعيد نخبة رجال الأعمال وتوسيع دورها داخل عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة إلى مبررين أساسيين، الأول هو إدارة عملية انتقال حقيقي من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. وعلى رغم أن نظام مبارك كان تبنى برنامجاً للخصخصة والإصلاح الاقتصادي منذ أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي، إلا أن الاقتصاد المصري ظل يحوي الكثير من التشوهات ومظاهر الاقتصاد المخطط، وبالتالي كان التعويل على هؤلاء للقضاء على تلك التشوهات من خلال حزمة من القوانين الاقتصادية والمالية الجديدة. المبرر الثاني هو نقل آليات عمل وفلسفة الإدارة داخل القطاع الخاص إلى القطاعات الخدمية الحكومية، والاستفادة من خبرات مجموعة رجال الأعمال تلك في هذا المجال. ولم يقتصر توسيع دور رجال الأعمال على الحكومة المصرية، لكنه شمل توسيع دورهم ونفوذهم في شكل واضح في قطاع الأعمال في شكل عام، إضافة إلى زيادة درجة تمثيلهم السياسي بخاصة داخل المؤسسة التشريعية.

القوة الرابعة هي المعارضة السياسية بمختلف تياراتها، والتي شملت الأحزاب السياسية الرسمية (أكثر من 15 حزباً سياسياً)، إضافة إلى جماعات المعارضة غير الرسمية، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الحركات النخبوية مثل حركة 9 مارس التي مثلت صوت أساتذة الجامعات، و «الجمعية الوطنية للتغيير» التي تضم عدداً من رموز تيار المثقفين في مصر، والتي برزت على الساحة السياسية مع عودة محمد البرادعي إلى مصر شباط (فبراير) 2010، إضافة إلى بعض الحركات الأخرى التي نشأت محدودة من البداية أو التي شهدت تراجعاً شديداً، مثل حركات «كفاية، و «شايفنكو» ...الخ. وحاولت هذه القوى تأمين مساحة لها على الساحة السياسية، من خلال طرح رؤى ووثائق مكتوبة حول عملية الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد طرحتها على المجتمع في مناسبات مختلفة (الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان المسلمين)، أو من خلال النزول المباشر في الشارع (الإخوان المسلمون وحركات الاحتجاج الاجتماعي).

القوة الخامسة، هي القضاة، والذين شكلوا طرفاً رئيسياً في عملية الحراك السياسي التي شهدتها البلاد عقب التعديلات الدستورية في عام 2005، وأضافوا زخماً إلى هذه العملية. ونجح القضاة في تكريس دورهم السياسي وتوسيعه، ليس فقط من خلال التعبير عن موقفهم في التعديلات الدستورية التي أجريت في عامي 2005 و2007، وما تبعها من انتخابات أجريت بناء على هذه التعديلات، ولكن أيضاً من خلال توسيع دورهم في إبداء الرأي في قضايا ذات طابع سياسي أو اقتصادي واجتماعي بالأساس، وليست قضايا قانونية أو دستورية، بحيث أضحى القضاة والقضاء جزءاً من الجدل العام ومن الحراك السياسي في المجتمع، على نحو أربك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكثير من المناسبات (من دون أن ينفي ذلك أن هذا الدور الواسع للقضاء استند إلى بعض مواد الدستور التي أسست لهذا الدور)، وذلك عكس ما كان يقتضيه الدور المستقل للقضاء بمعنى الكلمة.

وتطور خلال السنوات الخمس الأخيرة تحالف واضح بين القوى الثلاث الأولى: الحزب الوطني الديموقراطي، ورجال الأعمال، والأجهزة الأمنية، قام على مشروع طموح لنقل السلطة إلى جمال مبارك (البعض كان يتحدث عن وجود تيار داخل الأجهزة الأمنية يرفض هذا المشروع). وجرى في هذا الإطار إعادة بناء الإطار الدستوري الحاكم لعملية نقل السلطة، في شكل تضمن حدوث عملية الانتقال تلك وإخراجها في شكل يتفق – شكلياً - مع قواعد اللعبة الديموقراطية والتنافس السلمي الحر على السلطة، وإحراج المؤسسة العسكرية في حال إذا ما قررت التدخل لإجهاض هذه العملية باعتبارها عملية «ديموقراطية» «مدنية» يجب أن يظل الجيش بعيداً منها!، وذلك بالتوازي مع خلق قوى أخرى موازية لهذه المؤسسة متمثلة في رجال الأعمال والأجهزة الأمنية (المستقلة عن الأجهزة التابعة والقريبة من المؤسسة العسكرية).

ومع أن الكثيرين استمروا في المراهنة على دور للمؤسسة العسكرية وإصرارها على التدخل لحسم أي صراع على السلطة لمصلحتها، إلا أن مثل هذه المراهنات لم تكن تستند إلى أي إشارات صريحة عن تلك المؤسسة بهذا الخصوص. كما أن حالة الثقة النسبية التي بدا يتصرف بها هذا التحالف كانت تثير في الوقت ذاته تساؤلاً حول ما إذا كانت هناك صفقة قد تمت بالفعل مع هذه المؤسسة، وما إذا كان هذا التحالف نجح في خلق مجموعة «سياسات» موازية داخل هذه المؤسسة؟ كل هذه التساؤلات لم تكن هناك إجابات واضحة عليها.

ومن دون اختزال للنتائج والتداعيات السياسية الجمة للتطورات الأخيرة في مصر، بدءاً من «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير)، وما تبعها من إجراء تغييرات مهمة في قمة هرم السلطة في مصر، وهي نتائج ما زالت قيد التشكل، فإن هذه التطورات تشير إلى عدد من التحولات المهمة في ما يتعلق بإعادة فرز التحالفات والقوى السياسية في مصر، وفي ما يتعلق بالسيناريوات المختلفة لمستقبل النظام السياسي.

أولى هذه النتائج سقوط التحالف الثلاثي السابق «الحزب الوطني - رجال الأعمال - الأمن»، ولا يعود ذلك إلى سقوط أحد أطرافه، لكنه شمل سقوطاً للقوى الثلاث مجتمعة وعدم قدرتها على البقاء. والأهم هو الانهيار الكامل لصدقيتها، وعدم قدرتها على الدفاع عن مشروعها السياسي في مواجهة المجتمع أو أقلمة مشروعها السياسي مع مطالب الشارع، وعدم قدرتها على التمييز بين الدفاع عن مصالحها الذاتية من ناحية، وعن الدولة والمجتمع من ناحية أخرى، فعند أول أزمة حقيقية يتعرض لها هذا التحالف آثر الدفاع عن مصالحه وممتلكاته الخاصة، وهو ما تجسد في اختفاء جميع رموز هذا التحالف، وامتداداته داخل مؤسسات المجتمع، بل تصاعد الشكوك حول احتمالات تورط بعض أطراف هذا التحالف في التعجيل بإدخال البلاد في حالة فوضى.

النتيجة الثانيــــة انكشاف جميع القــــوى السياسية (الأحزاب السياسية، الإخوان المسلمون، الحركة الوطنية للتغيير، القضاة، الحركات الاحتجاجية ككفاية و 9 مارس وغيرها) لمصلحة قوتين وحيدتين همـــا الجيش والشارع (بجانب قوة أخرى سلبية لا يستهان بها هي قوة «الفوضى»، إذا جاز التعبير). إذ لا يمكن لأي من هذه القوى الإدعاء بالمسؤولية عن التغيرات العميقة الجارية التي انتهت بإدخال تغييـــــرات على هيكل النظام السياسي، خلال الأيام الأخيرة. ولا اعتقد بوجود دور لها في التغيرات الإضافية التي ستطرأ عليه خلال الشهور القادمة. فبينما حاولت الحركة الوطنية للتغيير اللحاق بالشارع بقرار البرادعي العودة إلى مصر، جاء قرار الإخوان المسلمين الالتحاق بها متأخراً بعد تردد، ثم يأتي دور القضاة بالمشاركة بعد أكثر من ستة أيام!

وبعيداً من السيناريو النهائي الذي سيأخذه شكل النظام السياسي في مصر، إلا أن الثابت أنه سيستند إلى قوة أساسية هي الجيش، سواء باعتبارها ضامناً وشاهداً على اكتمال عملية الانتقال والتحول بأقل تكلفة ممكنة، وتمهيداً لإجراء عملية إصلاح سياسي حقيقية، أم لبدء مرحلة جديدة من الجمود السياسي. إن التحدي الأول لإدارة واعية لتلك المرحلة هو مدى قدرة القوى السياسية على الوصول إلى توافق على مرحلة انتقالية حتمية لا بد من قبولها، ويفرضها الغياب المفاجئ والكامل للنخبة الحاكمة - التي جاءت بالأساس من داخل الحزب ورجال الأعمال والمؤسسة الأمنية - وضعف قوى المعارضة، ومن ثم، لا بد من التمييز بين أجندة عمل سياسية في المدى القصير وأخرى في المدى المتوسط. التحدي الثاني هو مدى نجاح هيكل السلطة الجديد في تطوير تحالفات جديدة، لا تقوم على خطوط التقسيم السابقة بين القوى الحزبية والسياسية بقدر ما تقوم على استيعاب جميع هذه القوى. فرغم سلبيات الحزب الوطني (السابق) إلا أنه كان يضم بالفعل بعض الكفاءات الفكرية والسياسية والاقتصادية، والأمر ذاته ينسحب على أحزاب المعارضة وقواها على رغم ضعفها. السؤال: هل يمكن خلق إطار جديد يجمع هؤلاء جميعاً، ويرفع العباءات السياسية القديمة؟