استقبل المصريون بارتياح أمس الحكم بالسجن على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 سنة، لادانته بتهمتي الفساد وتبييض الأموال، باعتباره بداية لمزيد من الأحكام ضد أركان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والذين يحاكم بعضهم ويخضع آخرون لتحقيقات في اتهامات تتوزع بين الفساد وقتل المتظاهرين.
ولم تستمر جلسة المحاكمة اكثر من عشر دقائق، دخل فيها القاضي المحمدي قنصوة المعروف بصرامته، بعد العادلي بدقائق، لينطق على الفور بالحكم بالسجن 12 عاماً وبغرامة 25 مليون جنيه. وسيفتح الحكم شهية المصريين لسماع أحكام أكثر شدة، خصوصاً أن هذه القضية بين الأضعف لناحية حجم الفساد الذي تورط فيه وزراء سابقون. كما أن العادلي تنتظره محاكمتان واحدة بتهمة إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين والمسؤولية عن الانفلات الأمني، والأخرى بتهمة إهدار أموال عامة.
وفي الجانب الآخر من القاهرة، كان نجلا الرئيس السابق علاء وجمال يخضعان لتحقيقات في اتهام بـ «تضخم ثرواتهما في شكل لا يتناسب مع دخلهما»، فيما ينتظر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين محاكمات أخرى في وقائع فساد مختلفة من حيث الاتهامات، لكنها متشابهة في كونهم استغلوا مناصبهم في التربح. غير أن حقوقيين وجهوا انتقادات إلى بعض القضاة الذين أسندت إليهم قضايا مهمة تورط فيها مسؤولون سابقون، على خلفية تسرب وثائق من جهاز أمن الدولة المنحل تمس بسمعة هؤلاء القضاة، سواء عبر «تعاونهم» مع الجهاز في تزوير الانتخابات البرلمانية أو «تنسيقهم» الأحكام في قضايا حساسة مع الأمن.
وقوبل الحكم بالسجن على العادلي بموجة تهليل عاتية في قاعة المحكمة التي اكتظت منذ ساعات الصباح الأولى بناشطين ومحامين وإعلاميين، لكنه لم يمثل على ما يبدو صدمة للوزير السابق الذي استقبله بهدوء شديد ولم يعقب عليه، فيما سارعت قوات الأمن بإخراجه من قفص الاتهام وترحيله سريعاً إلى سجن مزرعة طرة. ولدى العادلي فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية) التي إما ستؤيد الحكم ليصبح نهائياً وباتاً غير قابل للطعن عليه مجدداً أو تقضي بإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة اخرى من دوائر محكمة جنايات الجيزة لتصدر حكماً جديداً سواء بالإدانة أو البراءة.