واشنطن - يو بي أي - طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السورية برفع الحصار عن مدينة درعا والسماح بدخول مراقبين مستقلين اليها، مشددة على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء سورية.
وذكرت المنظمة في بيان، ان «على الحكومة السورية أن ترفع فوراً الحصار عن درعا الجنوبية الذي بدأ قبل عشرة أيام وتسمح بالحركة منها واليها ما يشمل دخول مراقبين مستقلين، وعلى القوات الأمنية فوراً أن توقف حملة الاعتقالات التعسفية ضد المحتجين والناشطين في جميع أنحاء البلاد».
وأشارت الى أنه على رغم وسائل الاعلام السورية الرسمية أعلنت الأربعاء ان الجيش السوري بدأ الانسحاب من درعا، قال أحد سكان المدينة للمنظمة عبر الهاتف ان «الجيش لا يزال يمنع الدخول الى البلدة ويمنع دخول المواد الغذائية والأدوية الأساسية».
وأعلنت سارة ويتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة ان «الحكومة السورية تعاقب سكان درعا جماعياً لأن بعض المتظاهرين من البلدة تجرأوا على الاحتجاج ضدها. يبدو أن الحكومة لديها الكثير لتخفيه لأنها ترفض السماح للسكان أو المراقبين المستقلين الدخول».

وأشارت المنظمة الى أن الحصار يعتبر انتهاكاً لموجبات سورية كفريق في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق الأساسية والقواعد القانونية التي يضمنها الميثاق.
واتصلت المنظمة بعدد من سكان درعا الذين لم يكونوا فيها خلال الحصار، وقال أحدهم والموجود في قرية مجاورة انه لم يستطع الدخول لأن «الجيش ينشر قناصة وأسلحة ثقيلة حول المدينة. انهم يطلقون النار على كل من يقترب»، مشيراً الى أنه كان يسمع أصوات اطلاق النار طوال الوقت وأنها كانت تتوقف أحياناً لمدة تتراوح بين نصف ساعة وثلاث ساعات.
وأشار الى أنه التقى شخصاً فر من المدينة أخبره أنه لا يوجد طعام ولا مياه ولا أدوية فيها وأن السكان يضعون جثث القتلى في برادات الخضار التي تعمل على الديزل الذي نفذ من المدينة أيضاً.
وقال مواطن آخر من درعا كان في الأردن عند دخول الجيش اليها، انه لم يستطع الاتصال بوالدته وأخته طوال عشرة أيام الموجودتين في درعا وقال «أمي مسنّة وهي تحتاج للدواء يومياً. من سيساعدها؟ لا يمكنني الوصول اليها لأعرف حالها».

وقالت ويتسون انه «حتى لو كان الجيش السوري يلاحق ارهابيين، لا يوجد سبب يجعله يمنع السكان من الخروج والدخول ومنع سيدة مسنّة من الحصول على الدواء. سورية احتجت تكراراً على حصار اسرائيل لغزة وهي اليوم تفعل الأمر نفسه بسكان درعا».
وذكرت المنظمة أيضاً ان السلطات السورية أطلقت حملة اعتقالات تعسفية في جميع أنحاء البلاد طالت محتجين ونشطاء بينهم الكثير من النساء وفي بعض الأحيان جرى اعتقال أفراد من عائلات ناشطين في محاولة ربما للضغط عليهم للتخلي عن أنشطتهم.
وأشارت الى أن معظم الاعتقالات اذا لم تكن جميعها، تعسفية وتنتهك القانون الدولي.
وقالت ويتسون ان «القوات الأمنية السورية يبدو أنها لا تعرف قيوداً. باعتقال شقيق أحدهم أو ابنه كرهينة، هي تتصرف كالعصابات الاجرامية وليس كقوة حكومية».
وحذرت من ان استمرار السلطات السورية في قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين والمحتجين سيؤدي الى أزمة أكبر.