القاهرة – أحمد مصطفى

فتحت الحكومة الانتقالية في مصر أول من أمس ملف السماح للعسكريين بالاقتراع في الانتخابات باعتبارهم مواطنيين، ما أثار ردود فعل متباينة. وتم حبس جمال مبارك لـ»استغلال النفوذ»، بعد التحقيق معه سبع ساعات، لمدة 15 يوماً اضافية.
وكانت الحكومة اعلنت بداية الأمر أنها وافقت على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تبيح الاقتراع للعسكريين قبل أن تنفي قيادات عسكرية اتخاذ هذه الخطوة مؤكدة أنها غير مطروحة. وعادت الحكومة للتأكيد مجدداً أن المسألة لا تزال قيد الدرس وستُعرض للحوار.
وناقش اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف أول من أمس، اقتراحاً بتعديل بعض أحكام القانون 73 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويتضمن السماح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمصريين المقيمين في الخارج بالاقتراع.

وأوضح الناطق باسم مجلس الوزراء أحمد السمان أن التعديلات تتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون 73 التي تعفي الواجب الانتخابي، ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، وقال: «إن التعديلات المقترحة تتضمن إضافة فقرة للمادة 31 تجيز للمصريين في الخارج المشاركة في الاقتراع»، مشيراً إلى أن المجلس «قرر طرح هذه التعديلات للنقاش المجتمعي وعرضها على الهيئات القضائية قبل إقرارها».
ورحبت جماعة «الإخوان المسلمين» بمشروع القانون، واعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدلة»، القيادي الإخواني عصام العريان أن هذا الإجراء «الخطوة في اطار الانتقال من دولة استبدادية إلى دولة ديموقراطية، يميزها أن المجتمع سواء وأن المواطنين بمختلف انتماءاتهم وفي أي مكان من حقهم الاقتراع في الانتخابات». وطالب العريان بضمانات «تحظر على العسكريين الاقتراع داخل ثكناتهم».

في المقابل رفض رئيس الجمعية الوطنية للتغير عبدالجليل مصطفى «الخطوة» ورأى أنها ليست من «أولويات المرحلة الحالية»، وحضّ على «حوار مجتمعي واسع واعطاء القوى السياسية الفرصة لأن تختار من بين بدائل عدة، حتى لا تخرج الحكومة بقرارات تظهر أنها محل رفض مجتمعي».
وأوضح أن «عدم إشراك العسكريين في التصويت ليس محل تمييز في حقهم أو انتقاص من حقوقهم انما هو إجراء يتناسب مع خصوصية جهازي الشرطة والقوات المسلحة، لضمان حياديتهما».
وأكد القيادي في «حزب الوفد» عصام شيحة لـ»الحياة» أن حزبه يتحفظ عن السماح للعسكريين بالاقتراع على اعتبار أنهم اعضاء في مؤسسات قومية مهمتها حماية الأمن القومي والأمن الداخلي، وبالتالي يجب أن تكون «محايدة».

في غضون ذلك أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس جمال مبارك نجل الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي جرت معه داخل سجن طرة بمعرفة محققي الجهاز، وتقرر إرجاء التحقيق مع شقيقه علاء الى موعد لاحق.
ونسب جهاز الكسب غير المشروع إلى جمال مبارك تهمة تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك صفته والوضع الوظيفي لوالده في تحقيق ثروة طائلة لا تتفق والدخل المشروع للعائلة، كما تم خلال التحقيق، الذي استغرق أكثر من 7 ساعات، مواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في شأن ثروته وممتلكاته في الداخل والخارج.
وفي ميدان التحرير تظاهر المئات أمس احتفالاً بمرور مئة يوم على اندلاع الثورة فيما بدأ العشرات وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية تضامناً مع الثورات العربية وترحيباً بالمصالحة الفلسطينية وللمطالبة باستكمال مطالب الثورة المصرية.

وهنأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشعب المصري للمناسبة واختص المجلس شباب الثورة بالتهنئة، واعتبرهم أمل مصر في مستقبل أفضل انطلاقاً من دورهم الشجاع في تفجير ثورة يناير.
وأكد المجلس في رسالة على «فايسبوك» حملت رقم 47 على الانحياز التام للثورة منذ اندلاعها وحمايتها حتى يتم الانتقال الآمن للسلطة، كما أكد المجلس على مدنية الدولة المصرية وضرورة دعم التجربة الديموقراطية بما يؤدي إلى الاستقرار ودفع عجلة الإنتاج وشدد المجلس على حماية النسيج الوطني والحفاظ عليه من أية محاولات اختراق خارجية.
ودعت خطبة الجمعة في قلب ميدان التحرير إلى تشكيل جيش شعبي قوامه ثلاثة ملايين شخص لدعم القوات المسلحة في الدفاع عن أمن البلاد وحماية حدود مصر، مشيرة إلى أن اختصاصاتها دفاعية بحتة وليست العدوان على الغير.

وأشاد الداعية الإسلامي محمد فرحات بدور القوات المسلحة في دعم وإنجاح الثورة المصرية، إلا أنه نوّه في الوقت نفسه، إلى أن تقويم الأداء لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الماضية عكس تضارباً في اتخاذ القرار، وطالب باسناد إدارة وتسيير شؤون البلاد إلى جهة مدنية تتوافر لديها الخبرة اللازمة.
وأكد على احترام الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين باعتبارهما نسيج المجتمع المصري.
في موازاة ذلك تظاهر نحو ثلاثة آلاف قبطي أمس أمام الكاتدرائية الرئيسية في ضاحية العباسية واحتشد مئات منهم أمام المدخل الرئيسي في إعلان رمزي عن دفاعهم عن الكاتدرائية ضد أي هجوم عليها من أى نوع.
وعلى صعيد آخر غادر القاهرة أمس في طريقه إلى الخرطوم وفد شعبي مصري في زيارة للسودان تستمر أياماً في بداية جولة تشمل إريتريا أيضا.
ويضم الوفد عدداً من قيادات الأحزاب، إضافة إلى شخصيات عامة ومستقلة وصحافيين وممثلى منظمات أهلية وعلماء وأساتذة جامعات.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير مع الوفد الذي سيلتقي ايضاً نائب الرئيس عثمان طه وعدداً من كبار المسؤولين وقيادات الأحزاب والاتحادات السودانية قبل ان يزور جنوب السودان.