التحرك الوحيد الذي قام به امس رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من أجل حل معضلة تأليف الحكومة الجديدة كان في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وهذا اللقاء هو الثاني للرئيسين في غضون 48 ساعة بعد لقاء مماثل الخميس الماضي.
وعلمت "النهار" ان الجو السائد في الاتصالات واللقاءات الجارية هو البحث عن مخرج بين الاكثرية الجديدة يتمثل في معالجة المطالب المتباينة حول توزيع الحقائب ولا سيما منها الداخلية. وقال مصدر متابع لهذه الاتصالات ان العنوان العام لها هو التريث.

وتزامن لقاء بري – ميقاتي مع سلسلة مواقف ابرزها البيان الذي صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي انعقد برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. وقد أعرب المجلس في البيان عن أمله في "العودة الى الاصول الدستورية في تشكيل الحكومات على قاعدة احترام صلاحيات الرئيس المكلف".
وفي معراب وبعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامس في "رؤية حكومة لبنانية في غضون ايام وليس اسابيع تحمي الشعب اللبناني في ظل التغييرات والاضطرابات التي يشهدها الشرق الاوسط".
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "ان الجهد الحثيث قد استؤنف بشأن الوضع الحكومي"، مضيفاً "ان المشكلة هي في التفاصيل التي تحتاج الى معالجة من خلال افكار يتم تداولها في ما يخص وزارة الداخلية".

بلمار
في غضون ذلك، وفي تطور قضائي أودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أول من امس قراراً اتهامياً معدلا هو الثاني منذ 17 كانون الثاني الماضي، مضيفاً اليه "عناصر أساسية جديدة"،  وفق بيان صادر عن المحكمة وتلقت "النهار" نسخة منه. وأوضح البيان "ان عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدد (…) ومن المتوقع إنجاز هذه العملية في الأشهر المقبلة".
ويستدل من التعديلات الجديدة على القرار الاتهامي أنها تتناول بالتأكيد دلائل وربما أسماء جديدة متورطة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005.

الأستونيون السبعة
وفي معلومات تلقتها "النهار" من أوساط ديبلوماسية أن استثناء الرئيس السوري بشار الاسد من العقوبات الاوروبية التي طاولت عدداً من المسؤولين السوريين، مرده الى ضغط من استونيا على شركائها في الاتحاد الاوروبي من أجل حماية مواطنيها السبعة الذين خطفوا في لبنان في آذار الماضي ولا يزال مصيرهم مجهولا على رغم ان قوى الامن اعتقلت عدداً من المتورطين في خطفهم، مما أوحى أنهم نقلوا  الى خارج الحدود.