الخميس, 25 نوفمبر 2010

عواطف عبد الرحمن *

إذا كان العالم العربي قد شهد زخماً إعلامياً تعددياً غير مسبوق خلال حقبة النضال الوطني ضد الاستعمار شاركت فيه صحف الأفراد والأحزاب وسائر التيارات الفكرية والاجتماعية إلا أن هذا الزخم التعددي توارى خلال فترة الحكم الوطني بعد حصول الدول العربية على استقلالها بسبب سيطرة الاتجاهات الأحادية لدى نظم الحكم وتغييب قوى المعارضة الوطنية وحرمانها من حقوقها في حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرارات. وقد استمر هذا الوضع حتى تسعينات القرن الماضي عندما نجحت قوى العولمة ومؤسساتها في إجبار معظم الدول العربية على التخلي عن كثير من وظائفها الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الإعلام العربي ظل في معظمه حكومياً مع السماح بوجود هامش محسوب للأحزاب والمستثمرين ورجال الأعمال.

ومع انطلاق موجات الديموقراطية وتصاعدها في مختلف أنحاء العالم في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات شهد العالم العربي موجة جديدة من التعددية السياسية الشكلية التي ظهرت بصورة فوقية وأثمرت صوراً مختلفة من التعددية الإعلامية حيث اتسع نسبياً الهامش المسموح به لحرية الرأي والتعبير مع احتفاظ السلطة السياسية بترسانة القيود التشريعية المعادية للحريات. وفي إطار التعددية الإعلامية الراهنة التي يشهدها العالم العربي برز الكثير من الإشكاليات المهنية التي كانت سائدة وازدادت وطأتها في ظل التطورات التكنولوجية والضغوط الأجنبية من أجل الإصلاح الديموقراطي واستمرار قبضة الحكومات تشريعياً وأمنياً ومعلوماتياً مع ظهور أخطار جديدة تهدد حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام تمثلت في النفوذ المتصاعد لرجال الأعمال والمستثمرين واختراقاتهم المتواصلة للإعلام العربي من خلال الإعلانات وإنشاء قنوات فضائية خاصة علاوة على محاولات شراء سكوت كثيرين من الإعلاميين. ولا شك في أن استنهاض الإرادة الجماعية للإعلاميين العرب من أجل تطوير الإعلام حتى يصبح قادراً على مواكبة التطورات العالمية من خلال الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي والوعي بثقافة حقوق الإنسان يستلزم طرح بعض البدائل على النحو الآتي:

أولاً: البدائل التشريعية

فسعياً الى إزالة التناقض بين التشريعات والقوانين التي تتحكم في الإعلام وترتكز على تعظيم هيمنة السلطة وبين تجليات الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات التي تدعم قيمة الحرية يمكن بلورة منظومة من البدائل التشريعية والإعلامية التي اقترحها فقهاء التشريع والقانون المستنيرون ونخبة من علماء وأساتذة الإعلام وذلك على النحو الآتي:

1- حرية إصدار الصحف والبث الإعلامي، وتعتبر هذه المقدمة الأولى التي تستند إليها كل الحريات الأخرى المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في المجال الإعلامي، إذ على رغم مشروعية المخاوف التي تجعل المشرّع العربي متردداً إزاء إطلاق حرية تملك الصحف وإصدارها استناداً إلى الخوف من سيطرة رأس المال الأجنبي ومصالح المتحكمين في السوق العالمية إلا أن ثورة الاتصالات والتدفق اللامحدود للمعلومات عبر قارات العالم أفقد المنظومة التشريعية المقيدة للحريات مبررات وجودها. وإزاء هذه الحقيقة لا بديل أمام الحكومات العربية إلا أن تسعى إلى تصفية ترسانة القيود التشريعية وتنقية القوانين المنظمة للعمل الإعلامي من النصوص السالبة للحريات وذلك في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل التحولات الدولية.

2- تفعيل التشريعات التي تنص على حق الصحافي في الحصول على المعلومات خصوصاً أن هذه التشريعات تفتقر إلى تحديد الآليات الضرورية لتفعيل هذا الحق فضلاً عن عدم تحديدها لنطاق سرية المعلومات ومفهومها التي لا يجوز نشرها أو بثها في الإعلام العربي الأمر الذي أدى إلى توسع السلطة التنفيذية في فرض السرية على قطاع هائل من المعلومات تحت مسميات مطاطة تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي والأمن العسكري وهي في الحقيقة تستهدف تأمين مصالح النظم الحاكمة علاوة على أن هذه المحظورات لم تعد صالحة للتطبيق في ظل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد والمراقبة وآليات الاختراق المعاصرة.

3- إذا كان من غير المقبول دستورياً وأخلاقياً عدم التصدي للانـحرافات المهنية لبعض الإعلاميين خصوصاً في ما يتعلق بجرائم السب والقذف المقترنة بسوء القصد، إلا أنه من غير المقبول أيضاً المبالغة في تجريم الممارسات الإعلامية التي تسعى الى تفعيل حرية الرأي والتعبير والـتـي تـشـكل جـوهـر مـهـنة الصـحـافة والإعـلام باعتبارها مهنة رأي. وهنا تبرز الإشكالية الخاصة بقضايا جرائم السب والقذف سواء من طريق النشر في الصحف أو البث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، حيث يستلزم الأمر ضرورة تعديل مواقف المشرع العربي من جرائم الـنشر وذلك بالـسـعي الجاد من أجل إلغاء عقوبة الحبــس للصـحافـييـن والاكـتفـاء بعقوبة الغرامة مع التعويض المدني وإلقاء عبء إثبات سوء نية الصحافي على سلطة الاتهام. ومن هنا يأتي التشديد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل إلغاء النصوص القانونية السالبة للحريات وضمان حماية الحقوق المهنية للصحافيين، ليس لأهمية ذلك في حد ذاته ولكن لارتباطه في الأساس بجوهر العملية الديموقراطية وكفالة تحـقيـقها فـي ضـوء ما أقـرتـه الـمـواثـيق العالمية في شـأن ضـمان حـمـايـة حـقـوق الإنـسـان وحـريـاتـه الأساسية.

ثانياً - البدائل المهنية ومنها:

- السعي الجاد الى تحديث بيئة العمل الإعلامي في العالم العربي والتي تشمل تطوير البنية البشرية للإعلاميين تأهيلاً وتدريباً وتسليحهم بالوعي بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي وتشجيعهم على ممارسة النقد البناء، فضلاً عن ضرورة السعي الى دمقرطة العلاقات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية بين الإعلاميين ورؤسائهم وزملائهم وتدريبهم على مقاومة الإغراءات والضغوط من جانب المصادر وذلك بتأمين حقوقهم الاقتصادية والمهنية وفي مقدمها حقهم الأصيل في حرية الرأي والتـعبير والمـشاركـة في صـنع القرارات الإعلامية.

- تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، إذ أدت التغيرات الهيكلية الناتجة من استخدام التكنولوجيا الحديثة إلى ظهور أنماط جديدة للعمل الإعلامي الذي يقوم على الجهد الجماعي. كذلك سيؤدي استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى تغيير الشروط المهنية الواجب توافرها في الأجيال الجديدة من الإعلاميين، حيث ستصبح اليد العليا للقيم والمعايير المؤسسية التي لا تكتفي بالكفاءة المهنية، بل تتطلب أيضاً القدرة على المواجهة التنافسية في السوق الإعلامية المعاصرة.

- تنشيط دور النقابات والاتحادات الصحافية في العالم العربي والسعي الى تحريرها من النفوذ الحكومي والاختراق المالي من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وحض الصحافيين على مواصلة الجهد من أجل تفعيل مواثيق الشرف الصحافي التي تستهدف حماية حقوق الصحافيين وضمانات ممارسة المهنة والحفاظ على كرامتها وتراثها العريق في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والكشف عن الفساد ومساوئ الإدارة والظلم الاجتماعي والسعي الى إعداد خطة متعددة المستويات لتثقيف الصحافيين بإشراف اتحاد الصحافيين العرب والنقابات الوطنية.

* أكاديمية مصرية