القاهرة - أحمد رحيم

حسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الجدل حول تصويت العسكريين وأفراد الشرطة في أي انتخابات مقبلة، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مطروحاً، ما مثل إحراجاً لحكومة الدكتور عصام شرف التي كانت أعلنت أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم قانون يقضي بمنح العسكريين والمصريين في الخارج الحق في التصويت في الانتخابات المقبلة، وهو ما كان يفترض أن يدرج ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية المنتظر أن يعلن الاسبوع الجاري بعد إقراراه من المجلس العسكري.
ومع مسارعة الجيش الى نفي موافقته على تصويت العسكريينسحبت الحكومة بيانها بهذا الصدد، قائلة أن الأمر لا يعدو كونه مجرد نقاش. واوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين انه لا يحق لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة مغلق التصويت، وفقاً لأحكام القانون 73 الذي يعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم.
وقال شاهين إنه «سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعقبه في وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية». وشدد على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم حالياً بإدارة شؤون البلاد طبقاً للاعلان الدستوري وفي ظل سيادة القانون».

وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن موضوع تصويت العسكريين في الانتخابات طرح خلال مناقشات الوزراء لكن لم يتم إقرار مشروع مرسوم بشأنه، مشيراً إلى أن أمراً على هذه الدرجة من الأهمية لا يتم إلا بتنسيق مسبق مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.
وأعرب نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام» الدكتور نبيل عبد الفتاح لـ «الحياة» عن اعتقاده بأن هذا الجدل «جزء من جس النبض السياسي من جانب الحكومة حول مشاركة أعضاء من هيئة الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك تخوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان ومن ثم رأى أعضاء في الحكومة أن من شأن تصويت العسكريين وأفراد الشرطة إحداث توازن».