تونس - أ ف ب - أكد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قائد السبسي تمسكه بموعد 24 تموز (يوليو) المقبل لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي لوضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، «إلا إذا حصلت صعوبات فنية أو لوجيستية».
وقال في مقابلة تلفزيونية إن «الحكومة اختارت موعد 24 تموز، ونحن متمسكون بهذا التاريخ، لكن إذا قالت الهيئة العليا إن هناك مشاكل فنية أو لوجيستية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر». وأضاف: «صحيح أن هناك بعض التأخير... لكن الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة مستقلة عن الحكومة التي تكتفي بتقديم الدعم المادي واللوجيستي لها». وذكر بأن عمل الحكومة الانتقالية «ينتهي يوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي».

وتشهد الساحة السياسية انقساماً بين الأحزاب التي يدعو بعضها مثل الحكومة إلى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد، خصوصاً «حزب التجديد» (الشيوعي سابقاً) و «الحزب الديموقراطي التقدمي» اللذين كانا شاركا في حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، وأحزاب أخرى تدعو إلى إرجاء الانتخابات إلى الخريف، مثل «حزب الوحدة الشعبية» و «حزب العمال الشيوعي التونسي» الذي كان دعا إلى تنظيم الانتخابات في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكان تم اختيار نظام الاقتراع باللوائح لهذه الانتخابات وأيضاً مبدأ المناصفة في الترشح بحيث تكون القائمات مناصفة بين المرشحات والمرشحين، كما تم استبعاد ترشح كل من تحمّل مسؤولية في الحزب الحاكم سابقاً طوال فترة حكم بن علي (1987 - 2011). ويتوقع أن تحدد الهيئة العليا هذا الأسبوع أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي.