نيويورك، 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 -- من المتوقع أن تصدر محكمة في جندوبة يوم الأربعاء حكماً في القضية الجنائية المرفوعة ضد مولدي الزوابي، وهو من كبار مراسلي الموقع الإلكتروني "كلمة". وتطالب لجنة حماية الصحفيين السلطات التونسية أن تسقط هذه التهم، والتي تم توجيهها بدافع الانتقام من الزوابي بسبب تغطيته الصحفية الناقدة.

يواجه هذا الصحفي تهمة الاعتداء على خلفية ما جرى معه في 1 نيسان/إبريل. وقد أفاد الزوابي للجنة حماية الصحفيين إنه تعرض لاعتداء من قبل خليل معروفي، وهو عضو في الحزب الحاكم، الذي وصف الصحفي بأنه خائن واستولى على رخصة قيادة السيارة العائدة له وعلى بطاقة مزاولة الصحافة وجهاز تسجيل صوتي. وعلى الرغم من أن الصحفي قدم شكوى إلى مكتب النيابة العامة، إلى أن السلطات وجهت تهمة الاعتداء للزوابي وليس إلى المعتدي. (وقد أنكر خليل معروفي مزاعم الصحفي).

ويواجه الزوابي أيضاً تهمة التشهير على خلفية تقرير صحفي نشره في عام 2009 انتقد فيه الكشافة التونسية، والتي يترأسها والد خليل معروفي. وقال الزوابي إنه دعا في مقاله إلى رفد دماء جديدة في منظمة الكشافة.

الصحفي الزوابي معروف بتغطيته الصحفية لقضايا الفقر والمشاكل الاجتماعية مثل نقص مياه الشرب والتيار الكهربائي. وقال الصحفي إن القضية الجنائية المرفوعه ضده هي آخر مثال على التحرش الذي بدأ قبل حوالي ثلاث سنوات وتضمّن مراقبة تحركاته وتعطيل خدمة الإنترنت التي يستعملها. وقد احتجز الزوابي في عام 2009 برفقة زميله عمر مستيري بسبب قيامه بالتقاط صور أثناء الانتخابات الرئاسية.

وكانت السلطات التونسية قد لجأت في الماضي إلى تلفيق الاتهامات. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتقلت السلطات الكاتب الصحفي الناقد توفيق بن بريك وأمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية اتهامات ملفقة بارتكاب اعتداء وإلحاق إضرار بممتلكات وانتهاك النظام العام. وفي عام 2008، أصدرت محكمة حكما بإدانة الصحفي سليم بوخذير بتهمة "إهانة موظف رسمي أثناء أدائه مهام عمله" و "انتهاك الآداب العامة" في ملاحقة قضائية مسيسة. وقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن نطالب السلطات التونسية بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى الصحفي مولدي الزوابي. إن تلفيق الاتهامات ضد الصحفيين هو ممارسة تقوم بها الحكومة التونسية منذ أمد بعيد. نحن لا نعتبر هذه المحاكمة كإجراء قانوني، وإنما حملة تحرش موجهة من الدولة يشارك فيها القضاء عن طيب خاطر".