الخميس, 09 ديسيمبر 2010
القاهرة - أحمد رحيم

ردّت مصر في شدة على انتقاد الاتحاد الأوروبي لعملية انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، التي أُعلنت نتائجها النهائية يوم الإثنين الماضي واكتسحها مرشحو الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وأعربت القاهرة عن استيائها من الموقف الأوروبي «المتحامل وغير الدقيق»، فيما سعى الحزب الحاكم إلى طمأنة الشارع المصري بخصوص البرلمان الجديد ودحض الحديث عن عدم قدرته على ممارسة مهماته الرقابية والتشريعية في ضوء سيطرة الحزب الوطني على غالبيته وخلوه من معارضة قوية، كما كان الحال في البرلمان المنقضية ولايته، والتي قادها نواب جماعة الإخوان المسلمين ووجوه معارضة بارزة خلا البرلمان الجديد من أي منها.ودعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في شريط فيديو أذيع أمس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة 2011. وقال في الفيديو الذي بث على صفحته على موقع «فيسبوك»: «المعارضة لا بد أن تكون صفاً واحداً (...) ولا بد ان تعلن صراحة انها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدّل الدستور». وتابع: «أرجو منكم أن ترسلوا رسالة صريحة للنظام انه لن نشارك في هذه المهزلة (الانتخابات الرئاسية)». وشدد على انه يتعين على النظام والمعارضة ادراك ان «من حقنا ان ننزل في تظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير. اذا اضطررنا سنلجأ الى العصيان المدني السلمي».

وكان الحزب الوطني فاز بـ 420 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب، التي قالت منظمات حقوقية ومجتمع مدني إنها شهدت مخالفات جسيمة، من «أعمال بلطجة» و «تسويد» بطاقات انتخابية ومنع المندوبين من مراقبة العملية، وفي بعض الأحيان منع الناخبين من التصويت. إلا أن اللجنة العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات أكّدت أن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية جاءت محدودة ولا تؤثر بأي حال في النتائج النهائية للعملية الانتخابية. ونال مرشحو حزب الوفد 6 مقاعد، أربعة منها في جولة الإعادة التي أعلن الحزب انسحابه منها احتجاجاً على «تزوير نتائج المرحلة الأولى». وتمثّل حزب التجمع في البرلمان الجديد بخمسة أعضاء، بالإضافة إلى عضو واحد لكل من أحزاب الغد والجيل والسلام الديموقراطي والعدالة الاجتماعية. أما جماعة الإخوان فلم يفز أي من مرشحيها في الجولة الأولى للانتخابات، ما دعاها إلى إعلان الانسحاب من جولة الإعادة التي فاز فيها أحد أعضائها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه «لما شاب الانتخابات من مخالفات وأعمال عنف». وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون في بيان: «ما رأيناه يدعو للأسف (...) ما تم عملياً هو منع دخول المراقبين وممثلي المرشحين إلى مراكز الاقتراع وتقييد حرية الصحافة واعتقال الناشطين». وأهابت آشتون بالسلطات المصرية أخذ مواطن القلق الأوروبي بعين الاعتبار، والعمل من أجل إدخال مراقبين دوليين ومحليين في الانتخابات القادمة.

لكن القاهرة ردّت بالإعراب عن الاستياء مما ورد في البيان الأوروبي، ونصح مصدر رسمي في وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، الاتحادَ الأوروبي بالاطلاع على المعلومات من مصادر محايدة وذات صدقية «تفادياً لاتخاذ مواقف يشوبها التحامل وعدم الدقة».

في غضون ذلك، أكد الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، أن البرلمان الجديد قادر على ممارسة مهمات التشريع والرقابة، وقال إن التأييد الشعبي للحزب «مسؤولية يعتزّ بها ويسعى إلى تحمُّل تبعاتها بشرف وأمانة، وليست مجالاً للزهو أو التباهي»، مضيفاً أن هذه المسؤولية تضع على عاتق الحزب واجب التعبير عن مصالح الغالبية الشعبية وأولوياتها، وأن يكون دائماً قريباً من الشعب ومتواصلاً معه. وأعرب عن فخره بالتأييد الشعبي لمرشحي حزبه الذين خاضوا الانتخابات تحت رايته وبرموزه الأصلية.

أما حزب الوفد، فعقدت هيئته العليا اجتماعاً مساء أمس لـ «تقويم المعركة الانتخابية» ومناقشة الموقف إزاء نوابه الفائزين في انتخابات البرلمان في ضوء قرار الحزب الانسحاب من الانتخابات. وسبق اجتماع الهيئة العليا اجتماعين للمجلس الرئاسي والمكتب التنفيذي للحزب، وقال عضو الهيئة العليا للحزب عصام شيحة لـ «الحياة» إن الحديث يدور حول ثلاثة طروحات: الأول يقوده الرئيس الفخري لحزب «الوفد» المستشار مصطفى الطويل، ويتنبى الدعوة إلى جمعية عمومية الجمعية للحزب لمناقشة الموقف واتخاذ قرار بخصوص النواب الناجحين من أعضاء الوفد، على اعتبار أن الجمعية العمومية هي التي قررت المشاركة في الانتخابات، ومن ثم تكون مخولة بمناقشة قرار الانسحاب. وأضاف شيحة أن الطرح الثاني يقوده القيادي في الحزب بهاء الدين أبو شقة، ويؤيد تطبيق الضمانات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للحزب وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العليا للحزب تستدعي الفائزين في الانتخابات من «الوفد» لمناقشتهم في أسباب عدم التزامهم بقرار الانسحاب، مشيراً إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ بالتنبيه، ثم اللوم، ثم الإنذار. أما الفصل، فلا يتم إلا بموافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء المكتب التنفيذي وبتصديق من رئيس الحزب. وأوضح شيحة أن الطرح الثالث مصدره مجهول ويقول بأن «الوفد» عليه الإبقاء على الفائزين في الانتخابات واعتبارهم كتلة برلمانية للحزب، خصوصاً أن ذلك الأمر يحقق للحزب ميزة قيادة المعارضة، إذ فاز بـ 6 مقاعد مقابل 5 للتجمع «لكن هذا الطرح تقابله معضلة رئيسية تتمثل في أن أياً من الفائزين غير مؤهل لقيادة الهيئة البرلمانية للوفد». وقال شيحة: «على الرغم من أن قطاعاً كبيراً في حزب الوفد يطلب تطبيق قرار الفصل على نواب الحزب إن أصروا على استمرارهم في عضوية البرلمان، إلا أن هذا الأمر لن يحدث على الأقل في الأمد القصير».