أعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف تأليف لجنة للبحث في الاستجابة لطلبات فتح كنائس مقفلة واقتراح الحلول للمشاكل الطائفية المختلفة، وكذلك مشروع قانون لتوحيد قواعد بناء دور العبادة، وهو ما  يطالب به الأقباط منذ عقود، إلى مشروع قانون آخر يجرم "التحريض والتمييز الديني".
وجاء في بيان أورده موقع مجلس الوزراء على الانترنت أن شرف قرر "تأليف (لجنة العدالة الوطنية في مجلس الوزراء) لصد محاولات الفتن الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها". كما تقررت "الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة".
ولم يحدد البيان عدد الكنائس المقفلة، لكن المستشار في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمير رمزي أفاد أن عددها 48 في مختلف المحافظات، موضحا أنها اقفلت بـ"أوامر جهاز مباحث أمن الدولة بعد إنشائها. نتج من هذا فتن في كل مكان".

وتعهد شرف المضي قدماً في "إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني"، على أن تُعد تلك التشريعات خلال 30 يوماً، وذلك "بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الأيام الاخيرة والتي هددت أمنها الوطني وكادت تنال من روح المودة والتسامح بين أبناء شعبها". كما قرر "حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة"، و"تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية" و"الوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والتمييز والطائفية".
ويطالب الأقباط منذ عقود بإصدار قانون يوحد معايير بناء دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين ليحل محل قانون "الخط الهمايوني" الموروث من العهد العثماني والذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، لبناء كنيسة جديدة او توسيع أي كنيسة وترميمها.

أحداث إمبابة
واعتقل أربعة أشخاص امس في قضية الأحداث الطائفية في إمبابة، فارتفع عدد الموقوفين الى 205. وأوردت صحيفة "الأهرام" ان القضاء العسكري يواصل تحقيقاته، مشيرة إلى ان عشرة "بلطجية" ممن شاركوا في إحراق كنيسة العذراء، هم من أصحاب السوابق في جرائم سرقة ومشاجرات. واعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي أعيد تأليفه بعد سقوط النظام السابق، أن الفراغ الأمني الذي تعانيه البلاد وصعود التطرف الاسلامي يعدان من الأسباب الرئيسية للمواجهات الدامية في إمبابة. ولكن "لا يمكن انكار وجود مناخ طائفي متراكم منذ أربعة عقود لا تزال آثاره وتفاعلاته مستمرة".
ورأى مفتي الجمهورية علي جمعة أن التوترات الطائفية  كانت نتيجة تراكمات عدة، وهي "ليست من الخارج، وإن يكن يستغلها البعض في الخارج لإشاعة التوتر". وطالب بتحقيق عادل وشامل ومعالجة أسباب الإحتقان.
ودعا ناشطون مصريون الى تظاهرات غداً الجمعة في ميدان التحرير ومختلف مناطق مصر للتنديد بالمواجهات الطائفية تحت عنوان "جمعة الوحدة والاتحاد".
على صعيد آخر، استقبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وبحثا في دعم العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين،
 
بــان
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون صرح في مؤتمر صحافي في جنيف: "إنني قلق من أعمال العنف الأخيرة بين الأقباط والمسلمين في مصر بعد مثال الوحدة الوطنية الذي ادى الى انتقال سلمي للسلطة". وإذ أكد أن "من الضروري ان يحافظ شعب مصر على وحدته لدعم (تطلعاته الديموقراطية)"، أعرب عن "ثقته" في قدرة السلطات المصرية على تجنب تصعيد في المواجهات الطائفية التي ستكون "عقبة أمام التقدم الى بلد أكثر حرية وتناغماً".
الأصول المجمدة

في غضون ذلك، تعهد السفير السويسري لدى القاهرة السفير دومينيك فيرغلر الإعادة الكاملة لأي أصول مصرية في بلاده يثبت انها مكتسبة بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أن وفاة أي من الملاحقين قضائياً لن توقف الاجراءات، وقد حصل ذلك سابقاً مع أموال كانت في حسابات الرئيس السابق لزائير (جمهورية الكونغو الديموقراطية حالياً) موبوتو سيسي سيكو، وقد استعيدت بعد وفاته.
وقال في مؤتمر صحافي بمشاركة وفد من خبراء سويسريين يزورون مصر إن برن أعلنت تجميد 410 ملايين فرنك سويسري (465,96 مليون دولار) تخص شخصيات تنتمي إلى نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك فور اعلان تنحيه في 11 شباط.
وص ف، رويترز، أش أ