لوحت احزاب المعارضة الاردنية بالعودة الى الاحتجاجات ردا على ما اعتبرتها «تراجعا في رغبة الجهات الرسمية عن وعود الاصلاح».
واشارت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عن قلقها البالغ إزاء تراجع الجهات الرسمية عن وعود الإصلاح الوطني الديموقراطي.
وانتقدت «استبعادا للقوى ذات المصلحة في التغيير عن تشكيل لجنتي الإصلاح الاقتصادي والتعديلات الدستورية، وإغراقهما برموز تقليدية وأخرى تمثل سياسة اقتصاد السوق والليبرالية الجديدة التي أوقعت البلاد في أزمات كبرى يعاني منها الشعب الأردني».
وأكدت أن «علامات التراجع عن الإصلاح، بقدر ما تثير القلق لدى أوساط واسعة من المواطنين، تشكل دعوة لأبناء الشعب الى استئناف الضغط الشعبي على الجهات الرسمية وعودة الحراك الجماهيري بزخم أوسع لتحقيق الوعود الإصلاحية الرسمية والاستحقاقات الشعبية التي لن ينجز مشروع إصلاحي من دونها».
واعتبرت قانون الانتخابات النيابية حجر الزاوية الرئيسية في الإصلاح السياسي المنشود. وتابعت ان «إصرار معظم أعضاء لجنة الحوار الوطني على استبعاد مبدأ التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن عن مشروع القانون الجديد هو استبعاد متعمد للحلول التي من شأنها أن تفضي إلى مجلس نيابي تمثيلي واسع وديموقراطي».

وأكدت أن «أي انجاز لم يقدم بعد على صعيد مكافحة الفساد الإداري والمالي»، مشيرة الى أن الشعب ينتظر تطبيقا جادا للتوجه نحو محاسبة الفاسدين الذين نهبوا المال العام، وتسببوا في إفقار فئات اجتماعية واسعة واهتزاز علاقة المواطن بمؤسساته الرسمية».
الى ذلك (يو بي اي)، أفرجت السلطات الأردنية، امس، بكفالة مالية عن 7 موقوفين من تيار «السلفية الجهادية» المعتقلين على خلفية أحداث الزرقاء بكفالة مالية. وأعرب ماجد اللفتاوي محامي عدد من الموقوفين عن أمله في ان يكون هذا الإجراء خطوة في اتجاه إغلاق الملف برمته.
ولم يستبعد ان يسقط رجال الأمن حقهم الشخصي وهو ما يعني إمكانية حل القضية برمتها، كما تم سابقا في قضية أحداث دوار الداخلية.