أعلن القيادي البارز في جماعة "الاخوان المسلمين" عبد المنعم أبو الفتوح ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية مستقلا. ومنع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وأفراد أسرته من التصرف بأموالهم، بينما تسلم صندوق النقد الدولي طلباً من القاهرة للحصول على قرض.
ومنذ إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك، حرصت جماعة "الاخوان" على تهدئة المخاوف من صعودها بالتأكيد أنها لن تقدم مرشحا للرئاسة ولن تسعى الى الفوز بالغالبية في الانتخابات النيابية المقررة في أيلول، إذ ستتنافس على نصف مقاعد مجلس الشعب. أما الانتخابات الرئاسية فمتوقعة إما في نهاية السنة وإما أوائل السنة المقبلة.
وأوضح أبو الفتوح أنه سيترشح مستقلا، وانه ليس عضوا في أي حزب، مع أنه قيادي في "الاخوان المسلمين". وأضاف ان قراره الترشح للرئاسة لا يعني أن الجماعة غيرت وجهتها. وأضاف في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الجديد الذي أسسته هذه، أن "الاخوان" لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية كجماعة سياسية، وهي الآن تفصل بين الاختصاصات، وهو أمر ذكر أنه كان دعا إليه قبل أربع سنوات.

ورأى أن قراره الترشح ليس انتهاكاً لقواعد الجماعة، وهو سيبدأ حملته الانتخابية في غضون أسبوع. وأفاد أن "الإخوان" سيركزون على النشاطات الاجتماعية وسيتركون أمور السياسة لحزب الحرية والعدالة الذي لم ينضم إليه، وبذلك تتحول الجماعة مجموعة ضغط، وتترك العمل السياسي للحزب.
وتوقع أبو الفتوح أن يتمكن من رأب الصدع في العلاقة بين المسلمين والأقباط، قائلا إن التوتر الطائفي يزيد عزمه على المضي في الترشح للرئاسة، ذلك أنه "مع ظهور عناصر دينية متشددة على الساحة خلال هذه الفترة الانتقالية، إن مصر في حاجة إلى شخص تربطه صلات جيدة بالأطراف الاسلاميين والمسيحيين والليبراليين في الطيف السياسي". وشدد على ان المصريين "استعادوا بلادهم التي سرقت منهم، وهم وحدهم يمكنهم تحديد مستقبلها. وهم من سيحددون من يرأسهم، ولا يمكن أي ضغط خارجي أن يحدد من يقود مصر الجديدة".

ويذكر أن أبو الفتوح عضو في مجلس شورى "الإخوان المسلمين"، لكنه ليس في مكتب الارشاد الذي يضم 16 عضواً.
وسارع القيادي الآخر في الجماعة صبحي صالح إلى التأكيد أن "كل عضو في الإخوان المسلمين يترشح للرئاسة سيطرد لأن الأمر يتعلق بمخالفة القرار الجماعي للإخوان".
وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "الأهرام" في 22 نيسان أن أبو الفتوح والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يتمتعان بأكبر نسبة تأييد بين المرشحين المحتملين للرئاسة وهي 20 في المئة، بينما بلغت نسبة التأييد للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي 12 في المئة. 
على صعيد آخر، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من "الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية". وأكد ان هذا الأمر "خط أحمر"، و"مصر قادرة على وأدها"، و"سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب في هذه المنطقة، والقوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربص بمصر سواء بأجندات خارجية او داخلية".

العادلي
وقرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع العادلي وأفراد أسرته من التصرف بأموالهم وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، في ظل تقارير الجهات الرقابية عن تضخم ثرواتهم على نحو غير شرعي. وأشار إلى أن التحقيقات مع العادلي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وشمل القرار العادلي وزوجتيه إلهام شرشر وأنوشك كارولين روز، وهي غير مصرية، وبناته الثلاث جيهان وداليا ورانيا، وابنه القاصر شريف.

البنك الدولي
وفي واشنطن صرحت مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي كارولين اتكينسن: "ثمة الآن طلب رسمي (من مصر). لقد طلبوا من شركاء على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف، ومنهم صندوق النقد الدولي، تقديم دعمهم لبرنامج أعدوه بأنفسهم. ونتوقع ان يتوجه فريق من صندوق النقد الدولي الى القاهرة قريباً لبدء المناقشات مع السلطات المصرية في شأن اتفاق".
وكان وزير المال المصري سمير رضوان أعلن في 26 نيسان ان الحكومة "تفاوض على قروض تبلغ قيمتها من ثلاثة الى أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ونحو 2,2 ملياري دولار مع البنك الدولي". وقدر امس قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد في التظاهرات التي أدت إلى إطاحة مبارك بـ20,5 مليار جنيه (3,5 مليارات دولار).
و ص ف، رويترز، أ ش أ، أ ب