تونس - يو بي آي - أعلن مصدر قضائي، أن دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس، قررت احالة قضايا متعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم ومسؤول أمني وصفته بـ «الكبير»، على القضاء العسكري.
ولم يحدد المصدر في بيان نقله، ليل الأربعاء، التلفزيون الرسمي، طبيعة هذه القضايا ولا اسم المسؤول الأمني، واكتفى بالاشارة الى أن هذا القرار يأتي «احتراما لقاعدة الاختصاص الحكمي».
ويُعتقد أن المسؤول الأمني، هو الجنرال علي السرياطي، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي.

يشار الى أن السلطات الأمنية كانت اعتقلت السرياطي في 14 يناير الماضي، اثر فرار الرئيس المخلوع وعائلته الى السعودية.
واعتقل بلحاج قاسم في نهاية يناير في مدينة باجة (غرب العاصمة) مسقط رأسه، حينما كان يتجه للفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات والحراس.
ووجه القضاء اتهامات عدة للرئيس المخلوع، منها «القتل العمد والتحريض عليه واحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض، والتآمر على أمن البلاد»، فيما وجه في التاسع من مارس الماضي، رسميا تهمة «القتل العمد» لبلحاج قاسم، بينما وجه اتهامات للسرياطي، منها «الاخلال بالأمن الداخلي وحث الناس على قتل بعضهم البعض».