الجزائر - عاطف قدادرة

طالب أبو جرة سلطاني، رئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في الجزائر متحالف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بـ «ضمانات حقيقية بأن إصلاحات بوتفليقة تحقق انتخابات نزيهة». وقال إن المشكلة ليست في مؤسسات، بل في أفراد، وإن «بعض حراس العملية على قناعة بالارتباط الشرطي، وحتى لو أمروا بضرورة النزاهة لما فعلوا، بل يمارسون التزوير».
وينادي رئيس «حركة مجتمع السلم»، الضلع الإسلامي في التحالف الثلاثي المؤيد لبرامج الرئيس الجزائري، إلى جانب حزبَيْ «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، بشعارات اقرب الى المعارضة، في سياق توجُّه يتردد أنه بداية انسحاب من التحالف الذي عاش سبع سنوات (2004).
وشكك سلطاني أمس، في وجود نيات صادقة للإصلاح لدى أطراف في السلطة، قائلاً :»من يضمن أن تكون الانتخابات نزيهة؟ أنا أشكك». وطالب بـ «ضمانات واضحة حتى لا نعود الى المربع الأول».

وأثار أبو جرة سلطاني مجموعةً من الملاحظات على وعود الإصلاح، وتحدث عن مؤشرات تدفعه الى التشكيك في نوايا جهات رسمية، وقال: «اقترحنا الذهاب من نظام برلماني إلى رئاسي، لكنّ ما حدث مِن نَطٍّ وقفز على مواد قانون البلدية، عمَّقَ مظاهر سوء نية هؤلاء في الإصلاحات». وتابع: «إذا هو لم يسمح لك في بلدية فهل سيسمح لك بالبرلمان، أو بالرئاسة؟». وطالب بـ «قانون لمعاقبة المزوِّرين».
وكان أبو جرة لوَّح بأن حركته ستدرس في تموز (يوليو) المقبل مسألةَ بقائها أو عدمه في التحالف الرئاسي. وعبَّر عن غضب الطبقة السياسية من تصريحات رئيس الوزراء التي نفى فيها وجود أزمة سياسية في الجزائر، معرباً عن رفضه لأي مسعى للإصلاح في الجزائر الذي صار شبه مطلب عام.
ويعاني أبو جرة ضغطاً من القاعدة الحزبية، التي تتهمه بـ «الخنوع»، لكنه تحدث عن شراكة وليس مجرد تحالف، بحيث يحصل الحزب على حصة تماثل حصة جبهة التحرير والتجمع الوطني، من مناصب إدارية وقنصلية وديبلوماسية، وعلى رأس مؤسسات الدولة، تحت شعار «على التحالف أن يتجدد أو يتبدد».