الرباط - محمد الأشهب

في خطوة لافتة، أقرت السلطات المغربية فتح ابواب معتقل «تمارة» في ضواحي الرباط، أمام قضاة ونشطاء في حقوق الإنسان بهدف تأكيد أنه مجرد «مقر إداري للاستخبارات». ورجحت المصادر أن يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مقدم زوار ذلك المكان الذي حامت حوله المزيد من الشبهات.
وعزت السلطات حظر تظاهرة دعا إليها نشطاء من حركة «20 فبراير» في شكل القيام بنزهة الى الغابة المجاورة لمقر ذلك الجهاز الى عدم حيازة ترخيص، فيما رد النشطاء، الذين قالوا أنهم تعرضوا للضرب والتفريق عبر استخدام القوة، ان التظاهرات الاحتجاجية التي يدعون إليها لم تكن تتطلب حيازة أي ترخيص، كونها تندرج في سياق سياسي يتجاوز الإجراءات الإدارية والقانونية.
وتزامنت التظاهرات واحياء ذكرى الهجمات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء في السادس عشر من أيار (مايو) 2003، ومرور بضعة أيام على تفجير مطعم أركانة في مراكش ما أضفى على الحدث أبعاداً خاصة.

وكان معتقلون سابقون ينتسبون الى تنظيم «السلفية الجهادية» اتهموا رجال استخبارات مغاربة من جهاز «حماية التراب الوطني» بممارسة التعذيب ضدهم لانتزاع اعترافات بالضلوع في أعمال إرهابية، وتردد اسم معتقل «تمارة» كواحد من الأماكن التي كانت ممراً ما لتلك الممارسات، في وقت أقرت فيها السلطات بالقطع مع تجاوزات الانتهاكات في ملفات حقوق الإنسان.
وتحولت معتقلات سرية وأخرى معروفة الى مزارات لنشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل معتقل «تازمامرت» عند مشارف الصحراء الذي كان يضم العسكريين المتورطين في المحاولتين الانقلابيتين لإطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني لعامي 1971 و1972، والذي جرى إغلاقه بعد الإفراج عمن تبقى منهم أحياء، إضافة الى معتقل «دار القرى» شمال شرقي العاصمة الرباط.
إلا أنها المرة الأولى التي اعتلى فيها معتقل تمارة الواجهة، بخاصة في ضوء تزايد الانتقادات ضد الخروقات التي شابت التحقيقات مع متهمين بالاشتباه في الضلوع في أعمال إرهابية.