لندن، باريس - «الحياة»، أ ب، أ ف ب - قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس إن هناك غالبية أصوات «بصدد التشكل» في مجلس الأمن لإدانة قمع الاحتجاجات المستمرة في سورية، موضحاً مع ذلك أن تهديداً باستخدام الفيتو من قبل روسيا أو الصين لا يزال قائماُ.
وقال جوبيه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أمس «هناك غالبية من تسعة أصوات في صدد التشكل حالياً، لكن لا نزال مهددين بفيتو روسي أو فيتو صيني». رافضاً أي انتقاد لموقف فرنسا حيال القمع في سورية.
وأشار الى أن «فرنسا ليست وحدها. للحصول على قرار من مجلس الأمن ينبغي تفادي لجوء عضو دائم الى الفيتو ومن ثم تأمين تسعة أصوات. نعمل مع أصدقائنا البريطانيين منذ أيام، وحتى أسابيع لبلوغ هذه النتيجة».

وتابع الوزير الفرنسي: «لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير الى الديموقراطية والحرية ونقوم بذلك في ما يتعلق بسورية من دون أي التباس».
وذكر أن فرنسا كانت «حضت الرئيس بشار الأسد على التزام برنامج إصلاحي يأخذ في الاعتبار تطلعات شعبه. لكنه لم يستمع إلينا، فبادرنا عندها الى إدانة واضحة لاستخدام العنف الدامي».
وأقر جوبيه بأن فرنسا «لم تنجح في إدراج اسم الرئيس السوري على لائحة العقوبات» التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بحق 13 شخصية سورية.
وقال: «لن نستسلم، نواصل التحرك في هذا الاتجاه على رغم تحفظ بعض شركائنا إن لم نقل رفضهم»، من دون أن يسمي هؤلاء الشركاء.
الى ذلك، صرح نك هارفي وكيل وزارة الدفاع البريطاني لشؤون القوات المسلحة إنه من «المرجح جداً» أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد للاشتباه بصلته في قمع المحتجين في بلاده.

وجاءت تصريحات هارفي بعدما تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أول من أمس بطلب الى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي ومسؤولين آخرين. ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن هارفي قوله إنه «من المرجح جداً أن تصل المحكمة الجنائية الدولية الى خلاصة مماثلة» في شأن الرئيس السوري كما مع القذافي.
وفي الكويت طالب نصف أعضاء البرلمان بقطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري احتجاجاً على سياسة «النظام القمعي» تجاه التظاهرات.
وأصدر 25 من اصل 50 نائباً في مجلس الأمة بياناً يطالب الحكومة بـ «قطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام القمعي في سورية وطرد السفير من الكويت». وندد الموقعون وغالبيتهم من المعارضة بـ «المجازر» في سورية حيث يواصل «النظام قمع المتظاهرين دفاعاً عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة».
وقال النائب وليد الطبطبائي «سنتخذ خطوات أخرى لدعم الشعب المقاوم في سورية، كما سنعمل على الصعيد الدولي لعزل هذا النظام». كما انتقد النواب السلطات السورية بسبب رفضها دخول قافلة مساعدات كويتية إلى مدينة درعا.