برلين - إسكندر الديك

حضت الحكومة الألمانية أمس، الاتحادَ الأوروبي على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، رداً على أعمال القمع التي تشهدها سورية في الفترة الأخيرة. وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومَ الإثنين المقبل في بروكسيل للبحث في هذه المسألة ومواضيع عدة أخرى.
وبرر وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيلله في تصريح له في برلين، مطلبَ بلاده فرْضَ عقوبات على الرئيس السوري «باستمرار العنف مِن النظام السوري بلا أي رادع ضد المتظاهرين المسالمين». واقترح وزير الخارجية تجميد حسابات الأسد في أوروبا وفرض قيود على سفره، متوقعاً أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل قراراً في هذا الصدد مطلع الأسبوع المقبل.
وطالب فيسترفيلله مجلسَ الأمن الدولي بضرورة مناقشة موضوع القمع المستمر في سورية «من أجل بحث قضية استخدام العنف والحفاظ على حقوق الإنسان في سورية». واضاف أن برلين «ستواصل زيادة الضغوط على الرئيس الأسد».

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أوقفت قبل أسبوعين تقريباً كل الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع وزارة الخارجية السورية احتجاجاً على استخدام العنف المفرط في البلاد.
ولفت فيسترفيلله إلى أن استثناء الرئيس الأسد من العقوبات المفروضة حتى الآن «كان من أجل حثّه على الحوار مع المعارضة». لكنه أضاف أن عدم انتهاج الأسد هذا الطريق «يبرِّر المطالبة الآن بفرض عقوبات عليه شخصياً». وإذ رأى الوزير الألماني أن الوضع في سورية يشكل خطورة على كامل منطقة الشرق الأوسط، جدَّد مطالبة الاتحاد الأوروبي «بالعمل على محاسبة مستخدمي العنف ضد المعارضة ووضع نهاية سريعة لقمع المواطنين».