بروكسيل، جوهانسبورغ، دمشق - ا ف ب - قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، امس، تشديد الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد، ففرضوا عليه للمرة الاولى، عقوبات على خلفية الحركات الاحتجاجية.
ومع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى، وافقت الدول الـ 27 على اضافة اسم الرئيس الاسد مع اسماء 10 مسؤولين اخرين الى قائمة اولى من 13 مسؤولا فرضت عليهم عقوبات.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، قبيل دخوله الاجتماع ان «القمع في سورية يتواصل».
واضاف: «من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سورية خلال الايام المقبلة».
وذكر ديبلوماسي اوروبي ان العقوبات تهدف الى «وقف العنف وحض الاسد على القبول بآلية اصلاح، وليس الى ارغامه على التنحي». وكان الاتحاد فرض في العاشر من مايو، عقوبات شملت شقيق الرئيس، ماهر الاسد واربعة من اقربائه وشخصيات اخرى من المقربين منه، تضمنت تجميد ارصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول، كما فرضت حظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها في اعمال قمع.

وصرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله، بانه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات لو سلك طريق الاصلاحات.
واضاف: «لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد». ورغم الضغوط التي تمارسها مجموعات حقوقية، امتنعت الدول الاوروبية عن تشديد موقفها اكثر حيال الرئيس السوري على امل ان يعمد الى اجراء «اصلاحات سياسية حقيقية وشاملة» حسب تعبير وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون. وقالت ان على «الحكومة ان تتحرك الان».
ونددت سورية بالعقوبات الاوروبية، متهمة الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شؤونها والسعي «الى زعزعة استقرارها».

وقال مصدر رسمي ان «سورية تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها».
من ناحيته، اكد الناشط الحقوقي البارز انور البني، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، ان «اطلاق جميع معتقلي الرأي والضمير واغلاق ملف الاعتقال السياسي، مطلب ملح وضروري». واعتبر غداة الافراج عنه، ان «حريتي منقوصة طالما بقي معتقل واحد في السجن»، مضيفا «سيعبر قرار اطلاق المعتقلين عن مصداقية وجدية الحكومة في اجراء اصلاحات».
وحول الاحداث، اشار الى ان من المبكر بالنسبة اليه تكوين فكرة شاملة عما حدث وخصوصا ان وجوده في السجن لم يسمح له بمتابعة الاحداث في شكل شامل.
الا انه اعتبر ان «سورية تعيش مرحلة مفصلية وهناك مخاطر كبيرة تهدد البلد». واضاف ان «ما نشهده تاريخي فحدث كهذا لا يحصل الا كل 200 عام (...) ومن الواضح ان ذلك سيولد تغييرا ضخما».

ودان البني بصفته ناشطا حقوقيا، «العنف من حيثما اتى وبخاصة عندما يكون موجها نحو مدنيين عزل» داعيا الى «اتباع الحلول السلمية لكل المشاكل».
واكد تصميمه على متابعة نشاطه «والدفاع عن حقوق الانسان»، مشددا على ان السنوات الخمس التي امضاها في السجن «لن تثنيني عن متابعة طريقي».
من ناحيتها، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، امس، الدول الاعضاء في مجلس الامن خصوصا جنوب افريقيا، الى تبني قرار ضد الاسد لحمله على وضع حد للعنف بحق المدنيين.

بحجة نيّة جهات خارجية استغلالها لزعزعة الأمن

«الداخلية» تسحب ترخيصاً  لتنظيم «وقفة حداد صامتة» في دمشق

دمشق - من جانبلات شكاي

قال الناشط السوري أكثم الحسينية لـ«الراي»، إن وزارة الداخلية السورية ألغت في وقت متقدم من مساء أول من أمس، «ترخيصا كنا حصلنا عليه» من محافظة دمشق، سمح بتنظيم «وقفة حداد صامتة»، كانت مقررة مساء امس في شارع بغداد في دمشق.
وأوضح الحسينية، أنه وزملاءه المنظمين لوقفة الحداد، نشروا بيانا توضيحيا على موقعهم على «فيسبوك» دعوا فيه المتضامنين معهم والمتوقع حضورهم إلى مكان الاعتصام ويقدرون بنحو ألفي شخص إلى عدم الحضور مع التأكيد على مواصلة السعي للحصول على ترخيص آخر.
وجاء في بيان الإلغاء أنه و«بعد أن تقرر القيام بوقفة صامتة على أرواح شهدائِنا الأبرار، يوم الثالث والعشرين من شهر مايو في مدينة دمشق، قررت محافظة دمشق تغيير مكان الوقفة من حديقة المدفع في منطقة أبو رمانة إلى منطقة شارع بغداد، وذلك سباب أمنية، وقد قمنا بإعلام الناس بذلك التغيير المفاجئ».

وتابع البيان المنشور على صفحة «فيسبوك» التي تحمل اسم «وقفة حداد على أرواح شهداء سورية» إنه و«بعد أن تمّ الاتفاق على المكان الجديد وصلتنا معلومات من وزارة الداخلية عن نيّة بعض الجهات والقوى الخارجية تحويل الوقفة الصامتة إلى زعزعة من سورية، وعن أنّه سيتم استغلال غايتنا النبيلة استغلالاً خاطئاً، وتوجيهه ضد وحدة سورية وأمانها».
وتابع البيان: «وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وفي ضوء هذه المعلومات تم إلغاء هذه الوقفة. ونحن سنقوم بمحاولة تنظيمها مرة أخرى»،
وقدمت اللجنة المنظمة المؤلفة من الحسينية ومحمد نور زوكار وعبير فرهود، الاعتذار لكل «من واكب هذه التطورات وأراد الوقوف بحق إجلالاً رواح الشهداء».</< p></< div>