عمان – عمر عساف   

أصيب عشرات من المواطنين ورجال الأمن في اشتباكات شهدتها مدينة الطفيلة الجنوبية خلال زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمدينة وبعدها، بينما نفى مسؤول حكومي تعرض الموكب الملكي للرشق بالحجار والزجاجات الفارغة.
وصرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، بأن ما جرى هو أنه "بعد انتهاء الاحتفال وأثناء تدافع المواطنين للسلام على جلالته، حدث احتكاك بسيط بين مواطنين وقوات الدرك".
وحمّل الحراك الشبابي في الطفيلة، على مسافة 180 كيلومتراً جنوب عمان، الاجهزة الامنية ومحافظ الطفيلة سليم الرواحنة تبعة ما جرى.

وفي بيان أصدره ناشطون شباب وتلقته "النهار"، عرضوا لما تخلل زيارة الملك، وأوضحوا ان الاجهزة الامنية منعتهم من لقاء العاهل الاردني وتسليمه رسالة خطية تتضمن رؤيتهم للاصلاح ومطالب خدمية للمحافظة التي تعد من أشد المحافظات فقرا.
وأوضح البيان انه كان هناك اتفاق مع المحافظ وأجهزة الامن على تمكينهم من لقاء الملك وتسليمه الرسالة، وهو ما لم يحصل.
وحملت الرسالة، التي تضمنت 15 مطلبا خدميا، بشدة على الاجهزة الامنية وطالبت بـ"كف يدها عن التدخل في الشأن العام".
كما طالبت بمحاربة الفساد، وشكت من انعدام العدالة في توزيع المكتسبات، ومن توريث المناصب الحكومية.

وكانت وكالة "الاسوشيتد برس" أفادت ان موكب الملك تعرض للرشق بالحجار والزجاجات الفارغة.
وأكد شاهد عيان لـ"النهار" ان موكب الملك لم يتعرض اطلاقا لأي مضايقات سوى تدافع المواطنين المعتاد للسلام على الملك والترحيب به خلال طوافه شوارع المدينة وهو يتجه الى مكان الاستقبال الرئيس الذي أقيم في الملعب البلدي. وقال الشاهد، الذي تابع زيارة الملك، ان مجموعات شبابية كانت تهتف قريبا من البوابة المفضية الى مكان الاحتفال حيث الملك، وتردد: "الله... عبدالله... الطفيلة هاشمية"، وكذلك: "الشعب يريد اقالة المحافظ". وأضاف أن الشباب انتقلوا بعد ذلك الى الجهة المقابلة البعيدة نحو 300 متر عن المنصة الرئيسية، في محاولة للدخول من هناك، واشتبكوا مع الدرك، ثم بدأوا يرشقونهم بالحجار على مرأى من الملك والحضور.
وأطلق الملك خلال الاحتفال "صندوق الطفيلة التنموي" بقيمة 21 مليون دولار لاقامة مشروعات تنموية وانتاجية فيها، من أجل توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة ابنائها. كما أمر بأن يقدم مستشفى الامير زيد بن الحسين العسكري الخدمات الصحية مجانا لجميع أبناء المحافظة مدة سنة. ووجه الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية لتحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية.