وسط حركات الاحتجاج التي تعصف بعدد من الدول العربية، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب وجهه الى الامة ليل امس، مسوّدة مشروع دستور جديد يهدف الى تركيز دعائم "ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".
وقال إن مشروع مراجعة الدستور المغربي سيخضع للاستفتاء الشعبي في الاول من تموز المقبل. وأضاف ان رئيس الوزراء المغربي الذي سيسمى "رئيس الحكومة"، سيُمنح صلاحية حل مجلس النواب. وأضاف ان الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في اجهزة البرلمان. واشار الى ان القضاء المغربي سيكون مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتنص المسودة النهائية للدستور المعدل على ان "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط (السلطات) وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وتمنح المسودة الحكومة صلاحيات تنفيذية صراحة على رغم ان الملك محمد السادس سيحتفظ بسلطته المطلقة في المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وفي تغيير آخر، سيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي ولكن لا بد ان يقر الملك هذه الخيارات.
ويتيح الدستور المعدل للملك ان يفوض الى رئيس الوزراء رئاسة جلسات مجلس الوزراء وفقاً لجدول أعمال متفق عليه سلفاً. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الجلسات قرارات في شأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حالياً على الملك.
(و ص ف، رويترز)