أعلن الأزهر، عن وثيقة حول الفترة المقبلة في مصر تطالب بتأسيس دولة ديموقراطية على أساس دستور يرتضيه جميع المصريين.
وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في مؤتمر صحافي، امس، «يجب اعتماد النظام الديموقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية ومحاسبة المسؤولين».
وأضاف: « يجب دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية التي تعمل على دستور يرتضيه الجميع».
وشدد شيخ الأزهر على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع احترام حريات جميع طوائف الشعب، مشيرا الى الاحترام التام لآداب الاختلاف وتجنب التكفير والتخوين والعداء الديني لأي طائفة.

وأشار الى ان المناقشات التي سبقت صياغة الوثيقة شارك فيها وتوافق عليها كوكبة من المثقفين المصريين بمختلف انتماءاتهم الفكرية وعدد من كبار المفكرين في الأزهر.
ودعا الطيب إلى ضرورة تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، بدلا من تعيينه.
وافاد تقرير للتلفزيون المصري على موقعه الالكتروني (يو بي اي)، بان الوثيقة تتضمن 11 بندا لرسم ملامح مصر خلال الفترة المقبلة تتعلق بعلاقة الدولة المدنية بالدين وتطوير التعليم.
وأضاف أن الوثيقة تعتبر مشروع دستور مصري، حيث تؤكد مدنية مصر وتهتم بالمواطن المصري دون تمييز في الجنس والديانة وتضع التعليم والصحة والبحث العلمي كأهم أولوياتها.
وأوضح التقرير أن بعض التيارات السياسية كانت لها تحفظات على بعض بنود الوثيقة ما دفع الطيب لعقد خمسة اجتماعات مع مثقفين وأدباء وعلماء من جميع الانتماءات للوصول الى صيغة نهائية مقبولة ترضي جميع الأطراف.