بيروت - أ ف ب - يرى محللون أن الاقتصاد السوري الذي اهتز نتيجة الاضطرابات القائمة في سورية منذ أربعة أشهر سيتحول في حال استمرار العنف والتوتر، الى تهديد حقيقي للنظام السوري. ويقول ديبلوماسي غربي معتمد في دمشق: «هناك بضع أوراق متبقية في سورية يمكنها أن تشكل نقطة تحول في مسار الوضع، والاقتصاد إحداها».
ويضيف لـ «فرانس برس»: «كلما طالت الثورة واضطر تجار حلب ودمشق -الذين لم ينضموا الى الاحتجاجات بعد- الى إقفال مصانعهم وطرد عمالهم، فقد يبدأون بالبحث عن حل بديل».
وبدأ الاقتصاد السوري يعاني من تداعيات الانتفاضة الشعبية التي تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 1300 شخص، بحسب منظمات غير حكومية. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة الى اقتصاد البلاد. فيما يغيب الموسم السياحي الذي يشكل عنصراً مهماً في العائدات السورية، تماماً هذه السنة.
ويرى خبراء أن موقف الطبقة البورجوازية والتجار السياسي يتوقف الى حد كبير على صحة أعمالهم، وأنهم إن كانوا لا يزالون حتى الآن أوفياء للنظام فقد يغيرون ولاءهم في حال تواصلت الانعكاسات السلبية على أعمالهم.

ويقول الخبير الاقتصادي لاسن آشي من مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الأوسط في بيروت إن «الاقتصاد السوري في وضع سيء جداً... وهذا الأمر يؤثر على الجميع في سورية لا سيما أولئك الذين يعملون في التجارة والصناعة والسياحة».
ويضيف: «من الأسهل على الفقراء والمحرومين اتخاذ قرار لجهة عدم قدرتهم على تحمل الوضع كما هو والرغبة بالانتقال الى وضع يأملون بأن يكون أفضل. إلا أن الناس الذين لديهم المال، يصعب عليهم ذلك من دون رؤية حقيقية مسبقة للمرحلة اللاحقة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في سورية حوالى 3 في المئة في 2011، بعد أن سجلت 5.5 في المئة في 2010. وهذا مؤشر في رأي الخبراء على أن الاقتصاد الذي تشرف عليه الدولة الى حد بعيد، تلقى ضربة قوية ولو أنها غير مرئية تماماً بالنسبة الى العالم الخارجي.
ويقول مصرفي في لبنان يدير أعمالاً في سورية: «حرص المصرف المركزي في سورية على ضرورة عدم استهلاك احتياطه ويبدو أنه يميل الى تشديد قبضته على احتياطي العملات الأجنبية على اختلافها».

ويبدو القطاع السياحي بوضوح الأكثر تأثراً بالأزمة الحالية، لا سيما بعد أن شهدت السنوات الماضية تدفقاً للسياح الى شوارع دمشق وحلب وغيرها من المدن.
وتؤمن السياحة نسبة 12 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وبلغ حجم العائدات من السياحة 6.5 بليون دولار في 2010.
وتعمل نسبة 11 في المئة من اليد العاملة في سورية في قطاع السياحة وتصل البطالة، بحسب الأرقام الرسمية الى ثمانية في المئة إلا أن محللين مستقلين يقدرون النسبة بأكثر من ذلك. وتخلو شوارع سورية التراثية اليوم من المارة، في وقت تتحسر آلاف العائلات التي تعيش من عائدات الموسم السياحي على مصيرها.
في الوقت نفسه، تبدو الخطط الموضوعة لمشاريع تنموية مهددة. وذكر خبير اقتصادي موجود في دمشق أن خطة تنموية خمسية كلفتها حوالى بليون دولار قد تتعرض لضربة قاسية في حال استمرار الاضطرابات.
كذلك تلقت المشاريع الاستثمارية ضربة قوية بسبب الأزمة.
ويقول آشي إن «العديد من المستثمرين أوقفوا مشاريعهم»، مشيراً الى أن «مستثمرين من الخليج وخصوصاً قطر بالإضافة الى دول أخرى يعيدون النظر في استثماراتهم في سورية».

وأطلق الرئيس السوري في 2006 سلسلة إصلاحات اقتصادية سمحت بإنشاء مصارف خاصة في البلاد وبدء العمل ببورصة دمشق في 2009، وفتح حسابات بالعملات الأجنبية. إلا أن السلطات أبقت على قبضتها الحديدية على الاقتصاد.
وفيما هرع أصحاب المدخرات الكبيرة الى سحب أموالهم من المصارف السورية منذ بدء الاضطرابات، تم «فرض سقف على السحوبات بالعملات الأجنبية» أخيراً، بحسب ما يقول المصرفي.
ودعا الرئيس السوري في خطاب الأسبوع الماضي الى إعادة الثقة في الاقتصاد السوري لمنع انهياره. وقال: «لا بد من البحث عن نظام (اقتصادي) جديد يحقق العدالة بين الفقير والغني وبين الريف والمدينة».

وكان الأسد أعلن في الأسابيع الأولى للاحتجاجات سلسلة محفزات بينها زيادات على الرواتب وتسهيلات يستفيد منها موظفو القطاع العام والطلاب وغيرهم.
إلا أن آشي يتخوف من أن يؤدي تخصيص مجموعات سورية معينة الى إغضاب الأكثر فقراً في البلاد. ويقول: «الأسد قام بتنازلات اقتصادية... مكلفة على صعيد الموازنة ولم تستفد منها كل شرائح الشعب»، مضيفاً «يترتب على هذا استمرار الفوارق بين الشرائح الاجتماعية وازدياد بعض المناطق فقراً. هذه المناطق والشرائح ستواصل احتجاجاتها».