عمان- عمر عساف:
غداة خروج مسيرات عمت مدن المملكة الاردنية تطالب بإسقاط الحكومة، أجرى رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تعديلاً عليها، في محاولة لإنقاذها وإدامتها، انتقده سياسيون ومراقبون ووصفوه بالسطحي والهزيل.
وانطلقت الجمعة تظاهرات عمت المدن الكبرى، وأطلق عليها "جمعة العار" بعد تبرئة مجلس النواب البخيت من مسؤولية الترخيص لإقامة كازينو عام 2007 دارت حياله شبهة فساد وإساءة استخدام السلطة.
وطالب الحراك الشعبي والشبابي في المملكة وأحزاب المعارضة خلال المسيرات بإسقاط حكومة البخيت وحلّ مجلس النواب الذي أطلقوا عليه اسم "مجلس الكازينو". وتناول التعديل الجديد تسعة وزراء، ثلاثة منهم مخضرمون، وخرج خمسة وزراء، وبدّل اثنان حقائبهما الوزارية.

واعتبرت الحركة الإسلامية التعديل "ترقيعاً" يدلل على عدم وجود نية حقيقية للإصلاح، بينما رأت بقية أحزاب المعارضة فيه محاولة لشراء الوقت والالتفاف على مشروع الإصلاح. وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لـ"النهار" أن هذا "الترقيع" على الحكومة "يضيف خيبة إلى خيبات الشارع من حكومة البخيت، ويؤكد النهج غير الديموقراطي في تشكيل الحكومات" الأردنية. وأكد أن الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد يكمن في إقالة الحكومة وحل البرلمان وتأليف حكومة إنقاذ وطني. ورأى أن هذا التعديل سيعطي دفعة جديدة للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح الحقيقي.

ورأى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن حكومة البخيت "لا تملك القدرة والإرادة على السير في عملية الإصلاح"، ولذلك "فإن التعديل لا يرقى إلى طموح المواطنين (...) وهي عملية ترقيع لثوب ممزق"، وأكد أن "أسباب حراك الشارع ما زالت قائمة".
وبموجب التعديل خرج وزير الداخلية سعد هايل السرور، وهو ما رأى المراقبون فيه محاولة لجعله كبش فداء في قضية "شاهين غيت" بتحميله مسؤولية تهريب خالد شاهين المحكوم في قضية فساد خارج البلاد، وكذلك عن ملف تجنيس نحو 60 ألف فلسطيني خلال الشهور الأخيرة، الذي نفته الحكومة على استحياء.
ولوحظ مراعاة البخيت للجغرافيا في التعديل، بإدخال وزراء من المناطق نفسها التي أخرج منها وزراء في معظم التعديلات.

وبموجب التعديل دخل توفيق كريشان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للشؤون البرلمانية بدلاً من رياض أبو كركي، وكلاهما من مدينة معان الجنوبية. وتسلم مازن الساكت وزارة الداخلية بدلاً من سعد هايل السرور، فيما تسلم الوزارتين اللتين كانتا في عهدته، موسى المعايطة للتنمية السياسية ومحمد عدينات لتطوير القطاع العام. وهذا الأخير كان وزير دولة.
وتسلم الامين العام لوزارة الثقافة الشاعر جريس سماوي حقيبة الثقافة بدلاً من الكاتب السياسي طارق مصاروة، وكلاهما مسيحي.
وتسلم عبد الله ابو رمان منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بدلاً من الوزير المستقيل منذ أسبوعين طاهر العدوان، وعين ابن عم الأخير اللواء عبد اللطيف وريكات العدوان وزيراً للصحة بدلاً من ياسين الحسبان المستقيل منذ شهرونصف، وتسلم ابرهيم العموش وزارة العدل بدلاً من حسين مجلي الذي استقال هو الآخر مع الحسبان على خلفية قضية "شاهين غيث".
وينتمي العموش والحسبان ومجلي إلى قبيلة بني حسن.
كما عين وجيه عزايزة وزيراً للتنمية الاجتماعية بدلاً من سلوى الضامن وعادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.